قرار المحكمة فى قضية احمد عز

 

 

 قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حجز قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز رجل الأعمال، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، ومساعدة «عز» فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و35 ألف جنيه دون وجه حق، للحكم فى جلسة 6 يناير 2013. وسمحت المحكمة للمتهم أحمد عز بالدفاع عن نفسه، فقال: «كل سهم أخذته شركة العز لحديد التسليح دفعت ثمنه كاملاً، أنا مش عارف استوليت على إيه، ولا أعلم طبيعة التهم الموجهة لى». «الجنايات» تحجز قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة للحكم فى جلسة 6 يناير المقبل وطلبت منه المحكمة ألا يطيل فى الكلام حتى لا يؤخذ عليه، فرد عز: «أؤكد على تقديرى للنيابة العامة، ولكن الاتهام الموجه لى ليس معقولاً من الناحية الحسابية، ولو ثبت إدانتى اشنقونى». فقال له رئيس المحكمة: «النيابة العامة خصم شريف، لا ينبغى أن تتحدث عنها، وأنت تكرر ما أقره دفاعك». واختتم عز دفاعه قائلاً: «خلال 10 سنوات ما تم صرفه من المال العام 4٫5 مليار جنيه توزيعات، فى مقابل 256 مليون جنيه توزيعات فى السنوات السابقة، ما يعنى أن شركة الدخيلة حققت 10 أضعاف المكسب، فأين الإهدار للمال العام؟»، وطلب من المحكمة أن تراجع الجدول