النائب العام
أحمد المصري
أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في واقعةاختطاف 3 ضباطوأمين شرطة بسيناء في 4 فبراير من العام الماضي، أثناء أداء واجبهم بتأمينالحدود المصرية بمدينة رفح..وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام كان قد تلقي بالأمس بلاغات من زوجات رجال الشرطة المختطفين، والتي أشاروا فيها إلى أن مجموعة من بدو سيناء المنتمين إلى الجماعات التكفيرية قاموا باختطاف أزواجهن أثناء عملهم، وتسليمهم إلى عناصر من تنظيم جيشالإسلام الفلسطيني مقابل 150 ألف دولارعن كل منهم..
وأشارت زوجات رجال الأمن المختطفين إلى انه تم استغلال هذا التصرف الإجرامي للضغط علىالحكومة المصرية للافراج عن بعض العناصر الإرهابية التابعين لجيش الإسلامالفلسطيني، والمودعين بالسجون المصرية..
وأكد المستشار السعيد أن النائب العام أصدر تكليفات فورية بسرعة إجراء التحقيقات، حيث تم على الفور سؤال مقدمات البلاغ عن معلوماتهن، كما كلف النائب العام الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن المجني عليهم المختطفين، والكشف عن حقيقة واقعةالخطف وظروفها وملابساتها وتحديد أشخاص وهوية مرتكبيها والجماعات التي ينتمون إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق