تشكيلات أمن مركزي أمام مقار «الإخوان» وتكثيف الحراسة على سجن طرة والمنشآت العامة
Thu, 08/23/2012 - 23:29
رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى، لتأمين المنشآت والمبانى الحيوية فى القاهرة والمحافظات، واعتمدت الوزارة خطة التأمين التى أطلقت عليها «الخطة الشاملة»، لمواجهة أى أعمال تخريب لمنشآت ومبان مهمة فى الدولة، خاصة بعد الدعوات إلى مليونية الجمعة ، ضد ما يعرف «بأخونة الدولة»، وسيطرة فصيل معين عليها، وتتضمن الخطة فرض رقابة شاملة على جميع مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة، والتصدى لأعمال العنف، التى من شأنها أن تحدث فوضى، كما تم تعزيز الخدمات الأمنية على السجون، خاصة «طرة» المودع به رموز النظام السابق، وكذلك معسكرات الأمن المركزى وأقسام الشرطة، والسيطرة على الخارجين على القانون، والمسجلين الذين يسعون لاستثمار الجمعة فى إحداث أى أعمال عنف أو تخريب.
وعقد الرئيس محمد مرسى، عصر الخميس ، اجتماعاً مع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية و4 من مساعديه، بمقر رئاسة الجمهورية، واستمع إلى شرح موسع عن الخطة الأمنية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين المتظاهرين والمنشآت الحيوية، خاصة الأقسام والسجون المركزية وجميع المنشآت الحيوية والسفارات، كما استعرض الرئيس مع الوزير الوضع الأمنى فى سيناء، فى ظل استمرار العملية «نسر»، وأماكن تمركز المجموعات الإرهابية، وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته الاجتماع.
فى السياق نفسه، أرسلت وزارة الداخلية تعليمات إلى جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتصدى لأى أعمال شغب أو خروج على الشرعية، وضبط المحرضين، مع تأمين كل المنشآت الحيوية، ومواجهة أى اقتحامات لمنشآت والتصدى لأى عناصر خارجة، قد تسعى لاستثمار جو التظاهر فى القيام بأعمال تخريبية، خاصة فى ضوء تأمين بعض مقار حزب الحرية والعدالة فى بعض المحافظات.
وراجع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، خطط تأمين جميع المنشآت الحيوية فى القاهرة، وكذلك تأمين بعض مقار الإخوان فى القاهرة، وقالت مصادر أمنية مطلعة إن قيادات أمن القاهرة اجتمعت مع قيادات من الجيش، داخل أحد مقار الجماعة، وناقشوا الخطة التى وضعتها وزارة الداخلية، لتأمين المقار الرئيسية خلال مظاهرة الجمعة .
وأضافت المصادر أن مديريات الأمن بالقاهرة والجيزة والمحافظات خصصت قوات، لتأمين مكاتب الإرشاد، وبعض المقار الرئيسية لحزب الحرية والعدالة، بجانب وجود «تمركز قوى» يضم مجموعات قتالية من جنود الأمن المركزى، بالقرب من المركز العام للجماعة بالمقطم، تحسباً لنشوب أى أعمال شغب خلال المظاهرات، وأن هذا التمركز ستكون مهمته التصدى لأعمال الشغب، كما تضمنت الخطة رصد كل الأماكن الملتهبة، التى يتوقع أن تحدث فيها مواجهات، وتم الدفع بعناصر من الأمن المركزى، خاصة قوات «فض الشغب».
قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن الوزارة ترصد جميع الدعوات من القوى والتيارات السياسية للحشد، والقيام بمسيرات جماهيرية، تستهدف بعض المقار الرسمية، والمنشآت العامة والخاصة، وإن الوزارة ملتزمة بحق المواطنين فى التعبير السلمى وفقاً لما كفله الدستور، والضوابط والإجراءات التى حددها القانون، وإن الداخلية تحمل الداعين إلى تلك التظاهرات المسؤولية الوطنية والقانونية تجاه أى تداعيات أو عمليات تخريبية أو أحداث شغب أو فوضى أو الاعتداء على أى منشآت رسمية أو ممتلكات عامة أو خاصة أو الإضرار بمصالح المواطنين.
وأضاف الوزير أن دور الوزارة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، بمقتضى رسالتها ومسؤولياتها، والتزاماتها الدستورية والقانونية بحفظ الأمن واستقرار المجتمع المصرى، معلناً تصدى قواته بكل «حزم وقوة»، فى إطار كامل من الشرعية القانونية لأى محاولات تستهدف اقتحام أو التعدى على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة، أو احتجاز العاملين بها أو إحداث فوضى أو شغب، بما يؤثر على مصالح المواطنين، مطالباً جميع القوى والتيارات السياسية بتغليب مصالح البلاد، والابتعاد عن الدعوات التى تقود البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار، حفاظاً على أمن مصر.
Thu, 08/23/2012 - 23:29 رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى، لتأمين المنشآت والمبانى الحيوية فى القاهرة والمحافظات، واعتمدت الوزارة خطة التأمين التى أطلقت عليها «الخطة الشاملة»، لمواجهة أى أعمال تخريب لمنشآت ومبان مهمة فى الدولة، خاصة بعد الدعوات إلى مليونية الجمعة ، ضد ما يعرف «بأخونة الدولة»، وسيطرة فصيل معين عليها، وتتضمن الخطة فرض رقابة شاملة على جميع مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة، والتصدى لأعمال العنف، التى من شأنها أن تحدث فوضى، كما تم تعزيز الخدمات الأمنية على السجون، خاصة «طرة» المودع به رموز النظام السابق، وكذلك معسكرات الأمن المركزى وأقسام الشرطة، والسيطرة على الخارجين على القانون، والمسجلين الذين يسعون لاستثمار الجمعة فى إحداث أى أعمال عنف أو تخريب.
وعقد الرئيس محمد مرسى، عصر الخميس ، اجتماعاً مع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية و4 من مساعديه، بمقر رئاسة الجمهورية، واستمع إلى شرح موسع عن الخطة الأمنية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين المتظاهرين والمنشآت الحيوية، خاصة الأقسام والسجون المركزية وجميع المنشآت الحيوية والسفارات، كما استعرض الرئيس مع الوزير الوضع الأمنى فى سيناء، فى ظل استمرار العملية «نسر»، وأماكن تمركز المجموعات الإرهابية، وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته الاجتماع.
فى السياق نفسه، أرسلت وزارة الداخلية تعليمات إلى جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتصدى لأى أعمال شغب أو خروج على الشرعية، وضبط المحرضين، مع تأمين كل المنشآت الحيوية، ومواجهة أى اقتحامات لمنشآت والتصدى لأى عناصر خارجة، قد تسعى لاستثمار جو التظاهر فى القيام بأعمال تخريبية، خاصة فى ضوء تأمين بعض مقار حزب الحرية والعدالة فى بعض المحافظات.
وراجع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، خطط تأمين جميع المنشآت الحيوية فى القاهرة، وكذلك تأمين بعض مقار الإخوان فى القاهرة، وقالت مصادر أمنية مطلعة إن قيادات أمن القاهرة اجتمعت مع قيادات من الجيش، داخل أحد مقار الجماعة، وناقشوا الخطة التى وضعتها وزارة الداخلية، لتأمين المقار الرئيسية خلال مظاهرة الجمعة .
وأضافت المصادر أن مديريات الأمن بالقاهرة والجيزة والمحافظات خصصت قوات، لتأمين مكاتب الإرشاد، وبعض المقار الرئيسية لحزب الحرية والعدالة، بجانب وجود «تمركز قوى» يضم مجموعات قتالية من جنود الأمن المركزى، بالقرب من المركز العام للجماعة بالمقطم، تحسباً لنشوب أى أعمال شغب خلال المظاهرات، وأن هذا التمركز ستكون مهمته التصدى لأعمال الشغب، كما تضمنت الخطة رصد كل الأماكن الملتهبة، التى يتوقع أن تحدث فيها مواجهات، وتم الدفع بعناصر من الأمن المركزى، خاصة قوات «فض الشغب».
قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن الوزارة ترصد جميع الدعوات من القوى والتيارات السياسية للحشد، والقيام بمسيرات جماهيرية، تستهدف بعض المقار الرسمية، والمنشآت العامة والخاصة، وإن الوزارة ملتزمة بحق المواطنين فى التعبير السلمى وفقاً لما كفله الدستور، والضوابط والإجراءات التى حددها القانون، وإن الداخلية تحمل الداعين إلى تلك التظاهرات المسؤولية الوطنية والقانونية تجاه أى تداعيات أو عمليات تخريبية أو أحداث شغب أو فوضى أو الاعتداء على أى منشآت رسمية أو ممتلكات عامة أو خاصة أو الإضرار بمصالح المواطنين.
وأضاف الوزير أن دور الوزارة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، بمقتضى رسالتها ومسؤولياتها، والتزاماتها الدستورية والقانونية بحفظ الأمن واستقرار المجتمع المصرى، معلناً تصدى قواته بكل «حزم وقوة»، فى إطار كامل من الشرعية القانونية لأى محاولات تستهدف اقتحام أو التعدى على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة، أو احتجاز العاملين بها أو إحداث فوضى أو شغب، بما يؤثر على مصالح المواطنين، مطالباً جميع القوى والتيارات السياسية بتغليب مصالح البلاد، والابتعاد عن الدعوات التى تقود البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار، حفاظاً على أمن مصر.
وقالت مصادر داخل قطاع السجون إن
القطاع رفع حالة الطوارئ، وقرر نقل جميع السجناء المحبوسين فى أقسام الشرطة
إلى سجون عامة، كنوع من تأمين أقسام الشرطة، وخوفاً من وجود أى محاولات
لاقتحام السجون، كما تم تعزيز القوات الموجودة فى 42 سجناً على مستوى
الجمهورية بقوات إضافية، للتصدى لأى محاولات اقتحام، خاصة فى منطقة سجون
طرة، المودع بها رموز النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق