كوبرى قصرالنيل
خبراء يحذرون «الداخلية» من التـــــــورط مع الإخوان ضد المتظاهري
التخوفات تتصاعد من قيام الإخوان المسلمين بإحراق مقراتهم بأنفسهم، حتى يكسبوا تعاطف الشعب المفقود، ضد متظاهرى 24 أغسطس، اليوم، وفى ظل تلك التخوّفات يخشى خبراء أمنيون من تورط الداخلية فى الأمر، بحيث تتحول إلى أداة لحماية نظام الإخوان، كما كانت أداة لحماية النظام البائد، وهو ما جعلهم يطالبون وزير الداخلية بأن لا يتخذ قرارا من شأنه أن يورط الشرطة فتصبح هى الجانى الوحيد، بعد انفضاض المظاهرات. الخبراء اتفقوا على أن دور الشرطة فى ذلك اليوم هو حماية مقرات الإخوان وعدم التعدى على المتظاهرين.
الخبير الأمنى، العميد محمود قطرى قال «على وزير الداخلية أن يقوم بحماية المتظاهرين ومقرات الإخوان والمؤسسات الحكومية»، لافتا إلى أن «الظروف جعلت الشرطة مضطرة إلى حماية النظام مرة أخرى، وبنفس الطريقة التى كانت تحمى بها الحزب الوطنى.
الخبير الأمنى، اللواء محمد عبد الفتاح ناشد وزير الداخلية، بدوره، بعدم التورط فى قرارات، اليوم تخالف الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان وما تم الاتفاق عليه بحماية المتظاهرين السلميين، مشددا على «ضرورة أن لا يتدخل الوزير فى ذلك السجال، لأن كلا الفريقين يجس نبض الآخر لمعرفة قوته»، مشددا على وزير الداخلية أن لا يتخذ أى مبادرة ضد المتظاهرين، لأن الإخوان سيتبرؤون من تلك المبادرة بعد ذلك، ويتورط فيها وزير الداخلية وحده، مؤكدا أن الإخوان هم من يطلقون شائعات حرق المقرات، لأنهم يتوقعون انحياز الشعب لمتظاهرى اليوم.
من ناحية أخرى أصدرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بيانا بالأمس قالت فيه إنها تكذب التصريحات الصادرة من وزارة الداخلية، فى ما يتعلق بوجود أى طلبات وردت إليها بتنظيم أو تأمين مظاهرات اليوم.
المنظمة قالت فى بيانها إنها قد تقدمت بطلبات لحماية مظاهرات 24 و25 أغسطس، لكل من وزير الداخلية ورئيس المجلس العسكرى وأعضاء المجلس العسكرى، وأنهم ذكروا فى طلبهم ضرورة تأمين ميدان التحرير ومقر الإخوان المسلمين بالمقطم وأمام قصر الرئاسة لأن هذه أماكن محتملة للمظاهرات.
البيان قال إن الطلبات الثلاثة تم تسليمها جميعا يوم الأحد 5 أغسطس، ولم يتم إعطاء رقم وارد سواء فى وزارة الداخلية أو فى المجلس العسكرى وتم استدعاء شادى طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين، لسؤاله بمقر التحريات العسكرية بميدان الرماية بالجيزة، يوم 12 الماضى وقد طلب شادى طلعت فى أثناء سؤاله حماية المتظاهرين وتأمينهم فى أثناء مظاهرات 24 و25 أغسطس 2012، من أى خروجات أو تجاوزات من جماعة الإخوان المسلمين وتم إخباره بأن التقرير سيتم رفعه فورا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأعلنت المنظمة أنها تقدمت أمس الخميس ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بسرعة ضبط وإحضار كل من صفوت حجازى، ووجدى غنيم، وهاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر ورئيس مجلس إدارة قناة «الحافظ»، التى تستضيف شخصيات تدعو إلى ذبح المتظاهرين.
التحرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق