بالفيديو...مرسي: إذا أقر الدستور الجديد الذى يوافق عليه الشعب بإعادة الانتخابات الرئاسية فسألتزم بذلك
قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أنه إذا أقر الدستور الذى يوافق عليه الشعب، بإعادة الانتخابات الرئاسية فسألتزم بذلك، وأن مخاوف البعض من التيارات الإسلامية هو طبيعة المرحلة الحالية، وأضاف إنه إذا أكلنا مما نزرع ولبسنا مما نصنع فإن قرارنا سوف يكون بأيدينا ولا تأثير لأحد علينا. جاء ذلك في أول حوار له مع التليفزيون المصري فى برنامج "موعد مع الرئيس" الذي أذيع الليلة على التليفزيون المصري: "كان الإحساس الذي يسيطر عليّ هو حجم المسؤولية التي لا تجعلني أنام قرير العين"، مشيرًا إلى أنه يحمل أمل الشعب المصري والمتمثلة في الوطن والأرض.
وقال مرسي :" أنا لا أتدخل في وضع الدستور، وأن الجمعية التأسيسية بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية ستضع المسودة الأساسية التي سيجرى عليها حوار مجتمعى واسع ثم يتفق على شكل نهائى بحرية تامة، ثم يكون مشروع الدستور الذى يعرض على الشعب للاستفتاء فإذا أقره أصبح دستوراً وحينئذ يصبح واجب الاحترام فما يأتى به هذا الدستور أنزل عليه وأحترمه وأطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية.
وتابع: "أنا على يقين بأننا قادرون على تحقيق تطلعات الشعب المصري، وعلمي بإرادة الشعب المصري وجهده يجعلني أثق في قدرتنا على تحقيق أهدافنا وإن كانت تحتاج بعض الوقت"، مشيرًا إلى أنه عندما يقول إنها تحتاج الآمال لبعض الوقت لا يقولها تسويفا وإنما يقولها من منطلق إدراكه بالمشكلة.
وأشار إلى أن مصر قادرة على تحقيق غدا أفضل، متعهدًا بأن يلقى الشباب فرصا للعمل حقيقية في كل المجالات التعدين والسياحة والصناعة وغيرها.
ولفت إلى أن يوم التنحي كان هناك نحو 20 مليون مصري في الشارع وأنه لم يكن هناك بيت في مصر لم يشارك أحد أبنائه على الأقل في الثورة، وسقط الشهداء والمصابون، وكان كل هذا وقودا للثورة وتحقيق الحرية وخلق حالة جديدة في مصر لإعلاء قيمة الحرية والإرادة الشعبية.
وأضاف: "الشعب المصري دفع ثمنا باهظا للثورة في كل مجال في التعليم والصحة وغيرها"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري دفع الثمن طوال 30 إلى 40 عاما.
وأوضح مرسي أن تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 كان القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيرا إلى أن المفسدين الذين احتكروا الثروة كان لا يتجاوز عددهم 32 عائلة فقط.
وشدد على أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر هو تحقيق معدلات مرضية للتنمية، مؤكدًا أن التنمية لن تتحقق إلا بالاستقرار الذي تحقق بشكل نسبي. وتابع : "بالفعل مصر الآن دولة ديمقراطية.. دولة سيادة الشعب تجلت في أوسع معانيها في الانتخابات البرلمانية السابقة وكذلك الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه يسعى لتحقيق الدولة الدستورية من خلال دعمه للجمعية التأسيسية دون تدخل في إنجاز الدستور الدائم لمصر.
وأوضح أن مخاوف البعض من التيارات الإسلامية هو طبيعة المرحلة، مشيرا إلى أنه لا مجال لهذه المخاوف لأن الحريات العامة مضمونة والحكم هو الصناديق.
وعن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور، أكد أن ذلك من اختصاص الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه لا يتدخل في عمل الجمعية التأسيسية وإذا أقر الدستور الذى يوافق عليه الشعب ذلك فأنا سألتزم به.
وبشأن الأولويات قال مرسي: "هناك أولويات بالطبع المرور والقمامة والأمن"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود خطة وأولوية لإصلاح الصحة وخفض الأسعار وتحقيق المعادلة بين الدخول المتمثلة في الأجور والنفقات التي تحتاجها الأسرة.
واعترف مرسي بأن مصر شهدت معدلات استثمار مرتفعة خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع، مشيرًا إلى أن الكارثة كانت في الفساد الذي احتكر عوائد الاستثمار لحسابه.وأضاف: "كما أن موارد مصر كبيرة ولكن كان يساء استخدامها ودورنا الآن هو الاستخدام الأمثل لهذه الموارد". وأكد أن مصر تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيية إلى جانب منح المستثمرين المصريين إلى تحقيق معدلات كبيرة ومرتفعة من الاستثمارات، مشددًا على أن مصر قادرة على تحقيق مشروع النهضة التي وضعته الحكومة لإصلاح المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة.
الاهرام
قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أنه إذا أقر الدستور الذى يوافق عليه الشعب، بإعادة الانتخابات الرئاسية فسألتزم بذلك، وأن مخاوف البعض من التيارات الإسلامية هو طبيعة المرحلة الحالية، وأضاف إنه إذا أكلنا مما نزرع ولبسنا مما نصنع فإن قرارنا سوف يكون بأيدينا ولا تأثير لأحد علينا. جاء ذلك في أول حوار له مع التليفزيون المصري فى برنامج "موعد مع الرئيس" الذي أذيع الليلة على التليفزيون المصري: "كان الإحساس الذي يسيطر عليّ هو حجم المسؤولية التي لا تجعلني أنام قرير العين"، مشيرًا إلى أنه يحمل أمل الشعب المصري والمتمثلة في الوطن والأرض.
وقال مرسي :" أنا لا أتدخل في وضع الدستور، وأن الجمعية التأسيسية بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية ستضع المسودة الأساسية التي سيجرى عليها حوار مجتمعى واسع ثم يتفق على شكل نهائى بحرية تامة، ثم يكون مشروع الدستور الذى يعرض على الشعب للاستفتاء فإذا أقره أصبح دستوراً وحينئذ يصبح واجب الاحترام فما يأتى به هذا الدستور أنزل عليه وأحترمه وأطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية.
وتابع: "أنا على يقين بأننا قادرون على تحقيق تطلعات الشعب المصري، وعلمي بإرادة الشعب المصري وجهده يجعلني أثق في قدرتنا على تحقيق أهدافنا وإن كانت تحتاج بعض الوقت"، مشيرًا إلى أنه عندما يقول إنها تحتاج الآمال لبعض الوقت لا يقولها تسويفا وإنما يقولها من منطلق إدراكه بالمشكلة.
وأشار إلى أن مصر قادرة على تحقيق غدا أفضل، متعهدًا بأن يلقى الشباب فرصا للعمل حقيقية في كل المجالات التعدين والسياحة والصناعة وغيرها.
ولفت إلى أن يوم التنحي كان هناك نحو 20 مليون مصري في الشارع وأنه لم يكن هناك بيت في مصر لم يشارك أحد أبنائه على الأقل في الثورة، وسقط الشهداء والمصابون، وكان كل هذا وقودا للثورة وتحقيق الحرية وخلق حالة جديدة في مصر لإعلاء قيمة الحرية والإرادة الشعبية.
وأضاف: "الشعب المصري دفع ثمنا باهظا للثورة في كل مجال في التعليم والصحة وغيرها"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري دفع الثمن طوال 30 إلى 40 عاما.
وأوضح مرسي أن تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 كان القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيرا إلى أن المفسدين الذين احتكروا الثروة كان لا يتجاوز عددهم 32 عائلة فقط.
وشدد على أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر هو تحقيق معدلات مرضية للتنمية، مؤكدًا أن التنمية لن تتحقق إلا بالاستقرار الذي تحقق بشكل نسبي. وتابع : "بالفعل مصر الآن دولة ديمقراطية.. دولة سيادة الشعب تجلت في أوسع معانيها في الانتخابات البرلمانية السابقة وكذلك الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه يسعى لتحقيق الدولة الدستورية من خلال دعمه للجمعية التأسيسية دون تدخل في إنجاز الدستور الدائم لمصر.
وأوضح أن مخاوف البعض من التيارات الإسلامية هو طبيعة المرحلة، مشيرا إلى أنه لا مجال لهذه المخاوف لأن الحريات العامة مضمونة والحكم هو الصناديق.
وعن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور، أكد أن ذلك من اختصاص الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه لا يتدخل في عمل الجمعية التأسيسية وإذا أقر الدستور الذى يوافق عليه الشعب ذلك فأنا سألتزم به.
وبشأن الأولويات قال مرسي: "هناك أولويات بالطبع المرور والقمامة والأمن"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود خطة وأولوية لإصلاح الصحة وخفض الأسعار وتحقيق المعادلة بين الدخول المتمثلة في الأجور والنفقات التي تحتاجها الأسرة.
واعترف مرسي بأن مصر شهدت معدلات استثمار مرتفعة خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع، مشيرًا إلى أن الكارثة كانت في الفساد الذي احتكر عوائد الاستثمار لحسابه.وأضاف: "كما أن موارد مصر كبيرة ولكن كان يساء استخدامها ودورنا الآن هو الاستخدام الأمثل لهذه الموارد". وأكد أن مصر تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيية إلى جانب منح المستثمرين المصريين إلى تحقيق معدلات كبيرة ومرتفعة من الاستثمارات، مشددًا على أن مصر قادرة على تحقيق مشروع النهضة التي وضعته الحكومة لإصلاح المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق