مصر تخسر 50 مليار جنيه سنويا بسبب 19 قانون إقتصادى فاسد لنظام مبارك
10/16/2012 9:15 PM
هيثم هلال
كشفت دراسة اعدها مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان مصر خسرت ما بين 289 مليار جنية الى 438 مليار جنية منذ عام 1981 وحتى عام 2011 نتيجة للقوانين الاقتصادية المفسدة التي نشأت نظام حسنى مبارك السابق .
وكشفت هذه الدراسة أن هنالك أكثر من 19 قانوناً اقتصادياً صدرت في عهد مبارك أدت إلى تلك الكوارث .
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي المصرى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مجموع ما ضاع على الخزانة العامة لمصر سنويا من جراء هذه القوانين ما بين 36.5 مليار جنية الى 50 مليار جنية , طبقا للدراسة الذى اعدها المركز .
وأوضح خلال المؤتمرالصحفى الذى عقده المركز ظهر اليوم انه تم إرسال نسخة من هذه الدراسة الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى, وزير العدل ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية , من اجل توجيه ومراجعة هذه القوانين الاقتصادية وخلوها من العوار والفساد , خاصة ان مصر بصدد اصدار دستور جديد يعقبه قوانين جديدة , مطالبا الحكومة اصلاح هذه القوانين للقضاء على الفساد المؤسسي المنظم .
واستعرض فاروق القوانين الاقتصادية المفسدة التي تضمنها الدراسة , مؤكدا انها تحمى شرعية الفساد والسرقة والامتيازات والمحسوبيات وانعدام المساواة .
ولفت الى اهم هذه القوانين , التي تتمثل في قانون المناقصات والمزايدات, وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة , وقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب , اضافة الى قانون البنك المركزي المصري وقانون صندوق التنمية .
من جانبه قال رضا عيسى الخبير الاقتصادي ان مصر كانت تحتل المركز 35 بين الدول الاكثر فسادا واصبحت تحتل المركز 112وذلك لوجود غلاف قانوني يحمى الفساد , لافتا الى ان هذه الدراسة مجرد بداية للتعامل مع منظومة الفساد واصدار العديد من الدراسات التي تساهم في القضاء عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق