شوفوا الجرئ ابراهيم عيسى وتصريح قووووى جداا منه عن الرئيس السابق مبارك

إبراهيم عيسى: مبارك آخر الأبطال ويجب تكريمه 


 الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والرئيس السابق حسني مبارك 

10/5/2012 900 PM
كتب- إياد احمد:
أثارت دعوة الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى سجن طرة، إلى مستشفى القوات المسلحة، بوصفه آخر قائد حي من الذين وقفوا في غرف عمليات أكتوبر، ردود أفعال واسعة، بين الرفض والتأييد.
وقال عيسى في مقاله المنشور بجريدة التحرير، الجمعة، تحت عنوان '' أحد أبطالها.. شئنا أم أبينا'': تأتى الذكرى التاسعة والثلاثون لحرب أكتوبر العظيمة وآخر قائد حي من قادة هذا النصر محبوس في سجن طرة.. ألا يجب احتفالا بالذكرى الغالية وافتخارا بالمعركة الخالدة أن ننقل الرجل من السجن إلى مستشفى القوات المسلحة؟
إنه -شئنا أم أبينا- بطل من أبطال هذه الحرب، وأعرف أن صخب سنوات طويلة من نفاقه وتحويله صاحب النصر وحده يُصِمّ آذان الناس الآن عن الحقيقة التي لا يغيّرها نفاق ولا يبدّلها استبداد، أنه آخر قائد حي على وجه الأرض من الذين وقفوا في غرف عمليات أكتوبر.
لا بد أن نفرق هنا بين الرئيس محمد حسنى مبارك الذى عارضناه وقاومناه وثُرنا عليه، والفريق محمد حسنى مبارك قائد سلاح الطيران في أعظم انتصار مصري في التاريخ الحديث، بل هو النصر العسكري الوحيد لمصر منذ عهد محمد على.
الرئيس عارضنا سياسته وقاومنا استبداده وثُرنا على حكمه وحاكمناه وحكمنا عليه بالسجن المؤبد.. أما الفريق الذى كان لواءً قائدًا من أبطال حرب أكتوبر فهو من يجب أن نتعامل معه في هذه الذكرى حتى ندرك كم أن أكتوبر في ضميرنا الوطني ليس بالأوسمة والقلادات لقادة رحلوا، بل لقائد أخطأ بعد حرب أصاب فيها وبذل خلالها ما بذله قادة معركتنا العظام والعظيمة.
أقولها اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة فاتحا بنصر من عند الله فغفر وسامح وصفح وعفا وقال لصناديد الكفر الذين حاربوه وقتلوا المسلمين كفرًا وشركًا: ''اذهبوا فأنتم الطلقاء''.
أؤكدها، وليس بعد النبي قدوة تماثله، لكن حذوًا بالإمام علىٍّ كرَّم الله وجهه حين صلى على قتلى المسلمين من جيشه ومن جيش الصحابة الذين حاربوه وقاتلوه في موقعة الجمل وفى حرب صفين.
أكررها، انتصارا لقيم الإسلام عند معاوية رضى الله عنه حين عفا وأكرم قادة جيش الحسن بن على الذين حاربوه وقاتلوه وقتلوا رجاله، فقد طلب من قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه وعن والده، أنصار رسول الله، أن ينضمّ إلى دولته وسلطته رغم الدم المراق بينهما بمئات وألوف.
أعيدها احتجاجا بالناصر صلاح الدين الأيوبي حين تصالح مع قادة الإمارات الإسلامية في حلب ودمشق والموصل، رغم منازعتهم له وقتال بعضهم بعضا بعد انتصاره عليهم، بل وحين عفا عن ملك بيت المقدس الصليبي بعد موقعة حطين وتركه يعود حرا إلى بلاده معافًى من أي انتقام أو قصاص.
ليس مطلوبا العفو عن رئيس محكوم عليه بالسجن، بل تعامُل فروسي كريم مع ذكرى الحرب العظمى في تاريخنا.
إن الثورىّ الحقيقي كان جمال عبد الناصر، وهو الذى ودَّع فاروق ملك البلاد المخلوع بتكريم مشرف وحرس سلاح وإحدى وعشرين طلقة تحية توديعه.

إن الثورة يجب عليها أن لا تنتقم، بل أن تعدل، والعدل النبيل الأصيل هو ما يرقى فوق الغضب والحقد والكراهية ويؤكد قيم العدالة قبل أحكامها.
من حقنا أن نحاكم رئيسا ونسجنه.. لكن من حق نصر أكتوبر أن نسمو بمعاملتنا مع آخر قائد حي من قادته ونوافق على نقله إلى مستشفى يقضى فيه ما تبقى له من عمر، هذا حق حرب أكتوبر من ثورة يناير.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين قد طلبت من، عبد المجيد محمود، النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للفصل في طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.
وأشارت المذكرة التي أُرسلت من المستشار محمد عزت شرباش، رئيس اللجنة، إلى النائب العام، الخميس، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك، وزير داخليته العادلي، وكل من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني، وبرأت باقي المتهمين.
وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق