موسى: لا يوجد خط واضح للسياسة الخارجية المصرية.. ومائة يوم غير كافية للحكم
كتب : أحمد خلف الله منذ 3 دقائق
عمرو موسى
أكد
عمرو موسى، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، رئيس المؤتمر الشعبي، أنه
كان على رأس المطالبين ببقاء المادة الثانية من الدستور، وأن الفقرة
الخاصة بمرجعية الأزهر، فقد اعترض الأزهر نفسه عليها.
وقال موسى، في لقاء خاص على قناة الجزيرة مباشر مصر "تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على أخذ رأي كبار العلماء لكنه رأي غير ملزم، هو يؤخذ رأيه ولا يؤخذ برأيه وهذا ما اتفقنا عليه في التأسيسية".
وأضاف موسى "لا نستطيع أن نقول إن الجمعية التأسيسية انتهت تماما من كل المواد الخلافية، فما زال الاختلاف على مواد خاصة بالمرأة لم تنجز بعد وخاصة بالأطفال".
وفيما يخص الفقرة الخاصة بمبادئ الشريعة قال موسى "مبادئ الشريعة تعني الشريعة في عمومها وهناك محاولات لخلط الدين والسياسة بطريقة لم تكن مقبولة؛ حيث يكون الدستور غير واضح في أحكامه ويحدث لبس لكن الوضع تحسن الآن داخل التأسيسية".
وأوضح موسى أن النظام الرئاسي في مصر سوف يكون نظاما رئاسيا مختلطًا يميل إلى النظام الرئاسي، مؤكدا أن هذا رأيه وكان يطالب به لأنه الأنسب للمجتمع المصري.
ويرى موسى أنه مع بقاء لرئيس مرسي في منصبه لحين انتهاء فترة رئاسته بعد وضع الدستور الجديد، موضحا أنه كان ذكيا في الفترة الماضية في سفرياته للخارج، والتي دلت على نبض صحي ولم تضر بعلاقاتنا الخارجية.
وقال موسى "لكن ذلك لا يعني أن هناك سياسة خارجية ولكن بدء التفكير السليم فالسياسة الخارجية تحتاج إلى مجهود كبير ولا يمكن أن تظهر في مائة يوم".
وعاب موسى على الرئيس مرسي في المائة يوم الماضية عدم وجود خطة للسياسة الخارجية في التعامل مع القضايا والملفات الكبيرة مثل التعليم والزراعة، قائلا "3 شهور مش كفاية للحكم عليه، ولكن ممكن تعطي المؤشرات وده محصلش فالمؤشرات غير موجودة".
وقال موسى، في لقاء خاص على قناة الجزيرة مباشر مصر "تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على أخذ رأي كبار العلماء لكنه رأي غير ملزم، هو يؤخذ رأيه ولا يؤخذ برأيه وهذا ما اتفقنا عليه في التأسيسية".
وأضاف موسى "لا نستطيع أن نقول إن الجمعية التأسيسية انتهت تماما من كل المواد الخلافية، فما زال الاختلاف على مواد خاصة بالمرأة لم تنجز بعد وخاصة بالأطفال".
وفيما يخص الفقرة الخاصة بمبادئ الشريعة قال موسى "مبادئ الشريعة تعني الشريعة في عمومها وهناك محاولات لخلط الدين والسياسة بطريقة لم تكن مقبولة؛ حيث يكون الدستور غير واضح في أحكامه ويحدث لبس لكن الوضع تحسن الآن داخل التأسيسية".
وأوضح موسى أن النظام الرئاسي في مصر سوف يكون نظاما رئاسيا مختلطًا يميل إلى النظام الرئاسي، مؤكدا أن هذا رأيه وكان يطالب به لأنه الأنسب للمجتمع المصري.
ويرى موسى أنه مع بقاء لرئيس مرسي في منصبه لحين انتهاء فترة رئاسته بعد وضع الدستور الجديد، موضحا أنه كان ذكيا في الفترة الماضية في سفرياته للخارج، والتي دلت على نبض صحي ولم تضر بعلاقاتنا الخارجية.
وقال موسى "لكن ذلك لا يعني أن هناك سياسة خارجية ولكن بدء التفكير السليم فالسياسة الخارجية تحتاج إلى مجهود كبير ولا يمكن أن تظهر في مائة يوم".
وعاب موسى على الرئيس مرسي في المائة يوم الماضية عدم وجود خطة للسياسة الخارجية في التعامل مع القضايا والملفات الكبيرة مثل التعليم والزراعة، قائلا "3 شهور مش كفاية للحكم عليه، ولكن ممكن تعطي المؤشرات وده محصلش فالمؤشرات غير موجودة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق