هام ..شاهد ماذا عرضت«الداخلية»على الضباط الملتحين
التقى وفد من الضباط الملتحين مع اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، لبحث مطالبهم بعودتهم للعمل بعد وقفتهم الاحتجاجية، أمس الأول، أمام الوزارة للمطالبة بحرية إطلاق اللحى.
وقال مصدر مطلع أن عبدالمولى عرض على «الضباط الملتحين» العودة للعمل فى مديريات الأمن، فى وظائف إدارية، بعيداً عن العودة للعمل بالقطاعات المعنية بالتعامل مع الجمهور، وطلب الضباط الملتحون مهلة، للتفكير فى الأمر.
وقال المقدم محمد السيد، المتحدث الإعلامى، لـ«الضباط الملتحين»، إن مساعد الوزير استمع لمطالبهم، خصوصا بعد حصولهم على حكم قضائى من القضاء الإدارى فى مارس الماضى بأحقيتهم فى العودة لعملهم داخل الوزارة، وأشار إلى أن مساعد الوزير وعد بحل فورى لأزمتهم بحد أقصى اليوم السبت، وشدد على أنه حال عدم وجود استجابة فإنهم سيبدأون الاستعدادات لاعتصامهم المفتوح.
وقال الملازم أحمد حمدى، مسئول التنظيم للضباط الملتحين، إن عدد الضباط الذين أطلقوا اللحية وصل إلى 27 ضابطا و37 أمين شرطة، وإن نحو 1500 ضابط قدموا طلبا للوزارة لإطلاق لحاهم، وإن الوزارة «ضيقت عليهم ونقلت عددا كبيرا منهم من أقسام الشرطة التابعين لها، لمنعهم من إطلاق لحاهم».
وكشف النقيب محمد فضلى عن أنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تنفيذ قرار إحالته للاحتياط، وحق عودته للعمل ورفضت وزارة الداخلية تنفيذه.
وقال مصدر مطلع أن عبدالمولى عرض على «الضباط الملتحين» العودة للعمل فى مديريات الأمن، فى وظائف إدارية، بعيداً عن العودة للعمل بالقطاعات المعنية بالتعامل مع الجمهور، وطلب الضباط الملتحون مهلة، للتفكير فى الأمر.
وقال المقدم محمد السيد، المتحدث الإعلامى، لـ«الضباط الملتحين»، إن مساعد الوزير استمع لمطالبهم، خصوصا بعد حصولهم على حكم قضائى من القضاء الإدارى فى مارس الماضى بأحقيتهم فى العودة لعملهم داخل الوزارة، وأشار إلى أن مساعد الوزير وعد بحل فورى لأزمتهم بحد أقصى اليوم السبت، وشدد على أنه حال عدم وجود استجابة فإنهم سيبدأون الاستعدادات لاعتصامهم المفتوح.
وقال الملازم أحمد حمدى، مسئول التنظيم للضباط الملتحين، إن عدد الضباط الذين أطلقوا اللحية وصل إلى 27 ضابطا و37 أمين شرطة، وإن نحو 1500 ضابط قدموا طلبا للوزارة لإطلاق لحاهم، وإن الوزارة «ضيقت عليهم ونقلت عددا كبيرا منهم من أقسام الشرطة التابعين لها، لمنعهم من إطلاق لحاهم».
وكشف النقيب محمد فضلى عن أنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تنفيذ قرار إحالته للاحتياط، وحق عودته للعمل ورفضت وزارة الداخلية تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق