المحكمة: " ontv" تحملت عبء نقل وقائع ثورة 25 يناير بشجاعة وساندت الثوار وتنقل الحقيقة دون تحريف.. وخالد عبد الله خرج عن ميثاق الشرف الإعلامى وتلفظ بألفاظ بذيئة ومتدنية.. و"الجزيرة" منبر إعلامى متفوق
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف بث برنامج "مصر الجديدة" على قناة الناس الذى يقدمه الإعلامى خالد عبد الله، ومنعه من الظهور فى الإعلام بشكل عام لمدة 25 يوما، وعدم بث أى برنامج تحت أى مسمى مدة بث البرنامج، ووقف نشاط القناة خلال هذه الفترة، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة الناس، مع إزالة مسببات المخالفات وعدم بث أى برنامج آخر، تحت أى مسمى يظهر فيه خالد عبد الله خلال فترة الوقف، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
بينما قضت المحكمة، برفض الدعوى التى أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى طالبا فيها بوقف بث قناة أون تى في، بينما قضت بإلزام الحكومة بتجديد ترخيص شبكة الجزيرة.
صدرت الأحكام الثلاثة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عشم عبد الله خليل وسعيد حامد شربينى ومحمد محمد السعيد وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب نواب رئيس المجلس.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الأول، أنه بتاريخ 15 نوفمبر الماضى، قام المذيع خالد عبد الله بسب وقذف عمر عفيفى ضابط الشرطة السابق والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن وصفه بأنه لا يصلح للعمل فى جهاز أمنى، وأنه تم طرده منه، وأن له علاقات بالولايات المتحدة "الإرهابية" وبعض المنظمات الغربية المشبوهة، وأنه يحصل على 5 ملايين جنيه تمويلا منها كل عام، ويرسل المعلومات حول تسليح الداخلية، وعن خططها ونشاطها وأنه وطنى مأجور، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع، لافتة إلى أن تلك الألفاظ ألفاظ متدنية وبذيئة لا يجوز استعمالها على شاشات الفضائيات، وبالتالى يكون البرنامج قد خرج على ميثاق الشرف الإعلامى، وارتكب مخالفات لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، مما يتعين معه توقيع جزاء على البرنامج وعلى المذيع.
بينما رفضت المحكمة، الدعوى التى أقامها حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى تطالب بوقف البرنامج ذاته، وغلق قناة الناس، حيث أكدت المحكمة أنه لم يثبت من أن خالد عبد الله قد أساء لأبوسعدة، وأن ما ذكره فى إحدى حلقات برنامجه حول تلقى بعض النشطاء الحقوقيين أموالا خارجية، كانت عرضا لبعض المعلومات المدونة من على موقع "ويكيليكس"، والتى جاء بها اسم أبوسعدة.
وفى حيثيات حكمها، برفض إغلاق قناة "أون تى فى"، فى الدعوى التى أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أدعيا فيها أن القناة تحرض على الوقيعة بين القوات المسلحة، من خلال مذيعيها، وعلى رأسهم يسرى فودة وريم ماجد، ومن خلال ضيوفها، كما تتهم متظاهرى العباسية بالخيانة والعمالة، حيث ردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القناة لم ترتكب أية مخالفات، ولم تخالف الضوابط المقررة، ولم تخرج عن وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى أو ميثاق الشرف الإعلامى.
كما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن جميع الأوراق خلت مما يثبت ارتكاب قناة "أون تى فى" أى إخلال أو خروج عن المألوف فى نقل الأخبار، ولم تمس الثوابت، ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق أو ثمة تجريح، بل مارست واجبها الإعلامى والقومى بالحياد، وتحملت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع ثورة 25 يناير بشجاعة ظاهرة، ولم تتخل عن واجبها فى مساندة الثوار، ونقلت الحقيقة دون تحريف أو تزييف، ومن ثم فلا يوجد مبرر قانونى لغلقها، وأن ما قاله مقيما الدعوى مجرد أقوال مرسلة، عارية عن الدليل ورأى شخصى لهما قد يخالفهما فيه الكثيرون.
وذكرت المحكمة، فى حيثيات حكمها الخاص بتجديد الترخيص لشبكة الجزيرة، أن قناة الجزيرة لم ترتكب أية مخالفات، يدعو لعدم تجديد ترخيصها الذى حصلت عليه منذ عام 2006 لمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أنها استجابت لطلبات جهة الإدارة عند تقديم طلب تجديد التراخيص، ولم تقدم جهة الإدارة أية ما يثبت أن تلك الشركة قد خالفت الضوابط المقررة أو خرجت على وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى أو ميثاق الشرف الإعلامى، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن تجديد ترخيص هذه القناة غير قائم على سند صحيح من القانون.
كما قالت المحكمة، إن استمرار عدم التجديد لقناة الجزيرة يعمل على ضياع استثماراتها، فضلا عن حرمان المواطنين من منبر إعلامى متفوق، يقدم خدمة إخبارية متميزة، وهى أمور يتعذر تداركها، وانتصارا للمبادئ والقيم الأخلاقية التى يقوم عليها الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، وانحيازا لحرية الرأى والتعبير، رغم اختلاف البعض مع القناة فى بعض ما تقدمه من أخبار، وما يحكمها من توجهات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف بث برنامج "مصر الجديدة" على قناة الناس الذى يقدمه الإعلامى خالد عبد الله، ومنعه من الظهور فى الإعلام بشكل عام لمدة 25 يوما، وعدم بث أى برنامج تحت أى مسمى مدة بث البرنامج، ووقف نشاط القناة خلال هذه الفترة، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة الناس، مع إزالة مسببات المخالفات وعدم بث أى برنامج آخر، تحت أى مسمى يظهر فيه خالد عبد الله خلال فترة الوقف، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
بينما قضت المحكمة، برفض الدعوى التى أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى طالبا فيها بوقف بث قناة أون تى في، بينما قضت بإلزام الحكومة بتجديد ترخيص شبكة الجزيرة.
صدرت الأحكام الثلاثة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عشم عبد الله خليل وسعيد حامد شربينى ومحمد محمد السعيد وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب نواب رئيس المجلس.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الأول، أنه بتاريخ 15 نوفمبر الماضى، قام المذيع خالد عبد الله بسب وقذف عمر عفيفى ضابط الشرطة السابق والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن وصفه بأنه لا يصلح للعمل فى جهاز أمنى، وأنه تم طرده منه، وأن له علاقات بالولايات المتحدة "الإرهابية" وبعض المنظمات الغربية المشبوهة، وأنه يحصل على 5 ملايين جنيه تمويلا منها كل عام، ويرسل المعلومات حول تسليح الداخلية، وعن خططها ونشاطها وأنه وطنى مأجور، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع، لافتة إلى أن تلك الألفاظ ألفاظ متدنية وبذيئة لا يجوز استعمالها على شاشات الفضائيات، وبالتالى يكون البرنامج قد خرج على ميثاق الشرف الإعلامى، وارتكب مخالفات لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، مما يتعين معه توقيع جزاء على البرنامج وعلى المذيع.
بينما رفضت المحكمة، الدعوى التى أقامها حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى تطالب بوقف البرنامج ذاته، وغلق قناة الناس، حيث أكدت المحكمة أنه لم يثبت من أن خالد عبد الله قد أساء لأبوسعدة، وأن ما ذكره فى إحدى حلقات برنامجه حول تلقى بعض النشطاء الحقوقيين أموالا خارجية، كانت عرضا لبعض المعلومات المدونة من على موقع "ويكيليكس"، والتى جاء بها اسم أبوسعدة.
وفى حيثيات حكمها، برفض إغلاق قناة "أون تى فى"، فى الدعوى التى أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أدعيا فيها أن القناة تحرض على الوقيعة بين القوات المسلحة، من خلال مذيعيها، وعلى رأسهم يسرى فودة وريم ماجد، ومن خلال ضيوفها، كما تتهم متظاهرى العباسية بالخيانة والعمالة، حيث ردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القناة لم ترتكب أية مخالفات، ولم تخالف الضوابط المقررة، ولم تخرج عن وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى أو ميثاق الشرف الإعلامى.
كما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن جميع الأوراق خلت مما يثبت ارتكاب قناة "أون تى فى" أى إخلال أو خروج عن المألوف فى نقل الأخبار، ولم تمس الثوابت، ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق أو ثمة تجريح، بل مارست واجبها الإعلامى والقومى بالحياد، وتحملت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع ثورة 25 يناير بشجاعة ظاهرة، ولم تتخل عن واجبها فى مساندة الثوار، ونقلت الحقيقة دون تحريف أو تزييف، ومن ثم فلا يوجد مبرر قانونى لغلقها، وأن ما قاله مقيما الدعوى مجرد أقوال مرسلة، عارية عن الدليل ورأى شخصى لهما قد يخالفهما فيه الكثيرون.
وذكرت المحكمة، فى حيثيات حكمها الخاص بتجديد الترخيص لشبكة الجزيرة، أن قناة الجزيرة لم ترتكب أية مخالفات، يدعو لعدم تجديد ترخيصها الذى حصلت عليه منذ عام 2006 لمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أنها استجابت لطلبات جهة الإدارة عند تقديم طلب تجديد التراخيص، ولم تقدم جهة الإدارة أية ما يثبت أن تلك الشركة قد خالفت الضوابط المقررة أو خرجت على وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى أو ميثاق الشرف الإعلامى، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن تجديد ترخيص هذه القناة غير قائم على سند صحيح من القانون.
كما قالت المحكمة، إن استمرار عدم التجديد لقناة الجزيرة يعمل على ضياع استثماراتها، فضلا عن حرمان المواطنين من منبر إعلامى متفوق، يقدم خدمة إخبارية متميزة، وهى أمور يتعذر تداركها، وانتصارا للمبادئ والقيم الأخلاقية التى يقوم عليها الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، وانحيازا لحرية الرأى والتعبير، رغم اختلاف البعض مع القناة فى بعض ما تقدمه من أخبار، وما يحكمها من توجهات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق