وكان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من ألف عامل قد قاموا بالاعتصام يوم 20 يونيو الماضى احتجاجا على مصرع أحد زملائهم صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بعمل "تست" لموتور ماكينة بالمصنع ومحاولة إدارة المصنع اعتبار وفاته إصابة عمل .
وأكد العمال أنه عندما تم نقل زميلهم لأحد المستشفيات الخاصة ببنها، المتعاقدة مع المصنع، وحاول المستشفى كتابة تقرير طبي يفيد أن الوفاة بسبب الإهمال وهو ما يضيع حقوق أسرته المالية في المعاش وغيره من المستحقات المالية، وهو ما دفع العمال الى التجمهر داخل المستشفى، حتى تم كتابة تقرير جديد يفيد بأن الوفاة نتيجة إصابة عمل !! و فض العمال وقتها التجمهرمن إمام المستشفى وعاد المئات منهم الى المصنع الملاصق تماما للطريق الزراعى وهو ما أعاق حركة سير الطريق أثناء دخولهم من بوابة المصنع !!
وكشف بيان لدار الخدمات النقابية أن العمال الستة المطلوبين هم ابراهيم ابراهيم، ووجيه عيد محمد، واحمد السيد التونى، وصبرى عامر غنام (رئيس النقابة ) ومحمود ابراهيم مصيلحى وحكمت محمد العربى .. امرت النيابة بالافراح عن أحمد السيد بكفالة مالية 2000 جنيه، واكد لزملائه أن وكيل النيابة رفض اطلاعه على اسماء مقدمى البلاغ مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة اليهم هى قطع الطريق وتكدير السلم العام.
واكد بيان مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية تضامنهم مع العمال الستة المطلوبين، وأن ملابسات استدعاء العمال بعد اكثر من أربعة شهور من وقوع الحادثة محل الاتهام ، وبشكل مفاجئ ودون سابق انذار، اضافة الى ذكر الأسماء فى قرار استدعاء النيابة بشكل خاطئ .
ورفضت النيابة الإفصاح عن أسماء مقدمى البلاغ ، خاصة وان ادارة الشئون القانونية بالشركة تنفى تقدمها ببلاغ ضد العمال الستة كل ذلك يشير الى ان هناك نية مبيتة لمعاقبة العمال الستة المطلوبين ، لذا فإن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية سيتقدمون ببلاغ الى النائب العام للتحقيق فى ملابسات استدعاء العمال الستة بهذا الشكل الغريب .. ودعى البيان كافة القوى الديمقراطية والحية فى المجتمع المصرى للتضامن مع العمال لوقف سياسات التنكيل ومطاردة القيادات العمالية التى ارتفعت وتيرتها فى الشهور القليلة الماضية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق