هاام وحقيقة حل المحكمة الدستورية
نفى مصدر قضائي رفيع المستوي، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، وجود نية
لحل هيئة المحكمة الدستورية العليا، واستبعاد المستشارة تهاني الجبالي،
وتصعيد المستشار حاتم بجاتو، لمنصب النائب الأول لرئيس المحكمة، على أن
يبقى المستشار ماهر البحيري في منصبه كرئيس للمحكمة.
وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن الحديث عن "حل المحكمة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء" أمر غير قانوني في الأساس، لأن ما سيترتب على الدستور فقط، خروج أحدث 7 قضاة في المحكمة من تشكيلها، لأنها ستصبح مكونة من رئيسها وأقدم 10 أعضاء فقط، حسب المادة 233 من الدستور الجديد.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، لا يزال مقرها محاصرًا من قبل أفراد منتمين إلى التيار الإسلامي، ومازالت تنتظر المحكمة إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور، وفي حال إعلان الموافقة على الدستور وإقراره، فإن وضع المحكمة الحالي سيتغير كون الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا على خلاف الوضع الحالي، حيث يقضي الدستور الجديد بأن يكون قضاة المحكمة الدستورية العليا 11 قاضيا بدلا من 19، على أن يعين رئيسها بقرار من الرئيس، بخلاف الوضع السابق والذي أقره المجلس العسكري الحاكم السابق للبلاد، بأن ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة.
المصري اليوم
وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن الحديث عن "حل المحكمة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء" أمر غير قانوني في الأساس، لأن ما سيترتب على الدستور فقط، خروج أحدث 7 قضاة في المحكمة من تشكيلها، لأنها ستصبح مكونة من رئيسها وأقدم 10 أعضاء فقط، حسب المادة 233 من الدستور الجديد.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، لا يزال مقرها محاصرًا من قبل أفراد منتمين إلى التيار الإسلامي، ومازالت تنتظر المحكمة إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور، وفي حال إعلان الموافقة على الدستور وإقراره، فإن وضع المحكمة الحالي سيتغير كون الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا على خلاف الوضع الحالي، حيث يقضي الدستور الجديد بأن يكون قضاة المحكمة الدستورية العليا 11 قاضيا بدلا من 19، على أن يعين رئيسها بقرار من الرئيس، بخلاف الوضع السابق والذي أقره المجلس العسكري الحاكم السابق للبلاد، بأن ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق