.الحكومة المصرية توقع إتفاقية تمكّن إسرائيل من التعليم والصحة داخل مصر

كارثه ..الحكومة المصرية توقع إتفاقية تمكّن إسرائيل من التعليم والصحة داخل مصر
2012-12-24 02:08:00

[COLOR=black ! important] الدعوي : بومجب هذه الاتفاقيه تصبح مصر مرتعاً للارهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدولالدعوي : بومجب هذه الاتفاقيه تصبح مصر مرتعاً للارهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدولالدعوي : الماده 57 من الدستور تم سنها لتمهد السبيل لتنفيذ هذا الاتفاق الكارثي وتفتح ابواب مصر علي مصرعيها لتنفيذ المخططات الاستعماريه الغربيه والصهيونيه في مصرالدعوي : الماده 57 من الدستور تم سنها لتمهد السبيل لتنفيذ هذا الاتفاق الكارثي وتفتح ابواب مصر علي مصرعيها لتنفيذ المخططات الاستعماريه الغربيه والصهيونيه في مصر

الدعوي : بومجب هذه الاتفاقيه تصبح مصر مرتعاً للارهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدول

الدعوي : الماده 57 من الدستور تم سنها لتمهد السبيل لتنفيذ هذا الاتفاق الكارثي وتفتح ابواب مصر علي مصرعيها لتنفيذ المخططات الاستعماريه الغربيه والصهيونيه في مصر

اقام محمد سالم المحامي دعوى قضائية امام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة لانهاء الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتاسيس مشاركه بين حكومه جمهوريه مصر العربيه من جانب وبين الجماعات الاوربيه ودولها الاعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والاعلانات المشتركه والمنفرده والخطاب المتبادل المرفقه به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد سته اشهر من تاريخ اخطار الطرف الاخر من الاتفاق طبقاً للماده 89 من الاتفاق.

وطالب تعديل الاتفاق اوانسحاب مصر من المواد ارقام 29 – 30 – 36 – 69 من الاتفاق مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفه الذكر وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجاره الخدمات بما يحافظ علي المصالح العليا للبلاد وسيادتها علي اراضيها ومنع سريان كافه الاثار الاخري المترتبه علي هذه المواد.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 14849 لسنه 67 قضائيه كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارخيه بصفتهم .

قالت الدعوي انه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 335 لسنه 2002م بشان الموافقه علي الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتاسيس مشاركه بين حكومه جمهوريه مصر العربيه من جانب وبين الجماعات الاوربيه ودولها الاعضاء من جانب اخر والملاحق والبروتوكولات والاعلانات المشتركه والمنفرده والخطاب المتبادل المرفقه به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.

كما صدر بتاريخ 11/10/2003 صدر قرار وزير الخارجيه رقم 66 لسنه 2003م بالاتي " ينشر في الجريده الرسميه الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتاسيس مشاركه بين حكومه جمهوريه مصر العربيه من جانب وبين الجماعات الاوربيه ودولها الاعضاء من جانب اخر والملاحق والبروتوكولات والاعلانات المشتركه والمنفرده والخطاب المتبادل المرفقه به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001. ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م. "

كما صدر بتاريخ 5/1/2004 صدر القرار الجمهوري رقم 11 لسنه 2004م بالموافقه علي تنفيذ الاحكام الوارده في اتفاق المشاركه الوارده في الخطابات المتبادله. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ

اضافت الدعوي ان هذه الاتفاقيه تضمنت مواد مجحفه بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر علي السياده المصريه كما ورد بنصوص المواد 29 – 30 – 36 – 69 كما انها تجبر مصر علي توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشريه لهذه الدول الامر الذي يشكل خطراً بالغاً علي مصر وتهييء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبه من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.

واشارت الدعوي الي انه بموجب هذه الاتفاقيه اصبح من حق اسرائيل والدول اعضاء الاتفاق توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحه في مصر و قد يكون ابناء الدوله الثالثه دوله راعيه للارهاب وان اي انسان ليس لديه دوله او اوراق وغير مرغوب فيه و نازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر – وتصبح مصر مرتعاً للارهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدول، بل ان ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول علي بعضها ان صادفه الحظ وحصل علي اي حق سواء في التعليم او الصحه او الغذاء السليم او المسكن – فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجيء الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها اساساً فستجعل اللاجيء والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفه كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري الا بالوساطه والرشوه او الاغتراب للعمل في دول اخري حتي توافيه المنيه اذ بنا نفاجيء بموجب الاتفاق ان ياتي اللاجيء والمتوطن يحص علي كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمره لرعايا اسرائيل والدول الاوربيه التي لا ترغب تلك الدول في تواجدهم علي اراضيها.

وقالت الدعوي ان نص المادتين 29 – 30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجاره الخدمات ومنها الصحه والتعليم

الامر الذي يترتب عليه ارتفاع اسعار الخدمات الصحيه والتعليميه في مصر علي المواطنين بالمخالفه للدستور،كما يشمل هذا الاتفاق التدخل الاوروبي والاسرائيلي في كافه الشركات العامه المملوكه لمصر والمصريين ومنها علي سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياه والبنوك وغيرها وذلك طبقاً لنص الماده 36 من الاتفاق وتنص علي " فيما يتعلق بالشركات العامه والشركات الممنوحه حقوق خاصه او قاصره عليها دون غيرها ، يضمن مجلس المشاركه انه اعتباراً من السنه الخامسه من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن او يبقي علي اجراء من شانه تشويه التجاره بين مصر والجماعه بما يتعارض مع مصالح الطرفين ، ولا يجب ان يعوق هذا النص الاداء القانوني او الفعلي للمهام المحدده الموكله الي هذه الشركات" .

كما تضمن الاتفاق مخاطر اخري لمصر تتجسد في نصوص المواد الاخري بخلاف 69،36،30،29 من بينها :

نص الماده ‏11‏ من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الادوات لحمايه صناعاتها الوليده والناشئه وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجاره علي السلع الصناعيه فقط دون باقي السلع الخاضعه لعمليه التحرير.

ونص الماده ‏16‏ من الاتفاق اذ يفهم منها حق الجانب الاوروبي في تعديل ترتيبات الاتفاقيه المتعلقه بالمنتجات الزراعيه والزراعيه المصنعه والسمكيه‏,‏ وذلك بمجرد ابلاغ لجنه المشاركه دون الرجوع الي مصر‏,‏ بما يتضمنه هذا من منافاه لقواعد تحرير التجاره بين الطرفين‏.‏

علاوه علي تفوق المستثمر الاوربي وخاصه في مجالات التكنولوجيا والاستشارات والاجهزه والمعدات، و فقدان مصر للميزه النسبيه بالاتفاقيه وهي الملف الزراعي خاصه بعد انضمام دول اوربا الشرقيه(المتفوقه زراعيا) في مايو 2004، حيث كان امام مصر فرصه التصدير لاوربا وفقاً لنظريه اختلاف المواسم .

و نص الماده ‏25‏ من الاتفاق التي تتضمن تعبيرات مطاطه وهي نقص خطير او تهديد بوقوعه ، صعوبات رئيسيه ولم يتم تحديد مستوي النقص او قدر الصعوبات تفادياً لما قد تسببه هذه التعبيرات من مشاكل عند التعرض لها‏.‏

ونص الماده ‏66‏ من الاتفاق تتيح لدول الاتحاد التهرب من التزاماتها في تنفيذ المشروعات والبرامج الهامه للطرفين في المجال الاجتماعي‏,‏ اذ ان الماده بحالتها الراهنه تتيح لدول الاتحاد القاء التزاماتها هذه علي عاتق المنظمات الدوليه المتخصصه‏ الامر الذي يفتح لها باب التهرب من التزاماتها تجاه مصر.

وكانت المفاجاه ان الماده 57 من الدستور تم سنها لتمهد السبيل لتنفيذ هذا الاتفاق الكارثي وتفتح ابواب مصر علي مصراعيها لتنفيذ المخططات الاستعماريه الغربيه والصهيونيه في مصر - والتي نصت علي انه " تمنح الدوله حق الالتجاء للاجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون ، تلك الماده التي تفضح جهل او سوء نيه الجمعيه التاسيسيه للدستور.

واختتمت الدعوي ان ذلك الاتفاق وما ورد بمواده المشئومه يخالف الدستور المصري وخاصه نصوص المواد 1 – 5 7 – 11 – 14 – 22 – 58 – 62 ، وحيث ان هذا الاتفاق غير محدد المده طبقاً لنص الماده 89/1 منه وجاءت مواد هذا الاتفاق في صيغه عامه مبهمه وخلا من اي ضوابط او معايير لتطبيقه وجاء بمواد مجحفه وشروط تضر بالشعب المصري وتؤدي الي زياده الفقر والبطاله وتتنافي مع مجانيه التعليم والعلاج بل تكرس لاحتلال مصر من كافه المواطنين الغير مرغوب فيهم في اسرائيل وباقي الدول الاعضاء .

الفجر

[/COLOR]