انسحاب هيئة قضايا الدولة من اجتماع الغرياني بعد فشل المفاوضات
الأحد 14 أكتوبر 2012 7:54:18 PM
محمد كمال الدين
شهد اللقاء، الذي جرى اليوم الأحد بين المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووفد هيئة قضايا الدولة، أزمة جديدة لتمسك الغرياني بالمادة 167 المطروحة في دستور 1971 بشأن أوضاع واختصاصات هيئة قضايا الدولة.
وفشل الاجتماع المنعقد بين الجهتين بسبب تمسك هيئة قضايا الدولة بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية تختص بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون باقي اختصاصاتها.
وانسحب المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة من اجتماعهم مع المستشار حسام الغريانى، وقال أعضاء "قضايا الدولة": إن المستشار الغريانى حاول التفاوض معهم بعدة صيغ محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق حيث عرض عليهم النص فى الدستور الجديد على الهيئة ولكن بنفس اختصاصتها الحالية، وهو مارفضه أعضاء هيئة قضايا الدولة وانسحبوا من الاجتماع، فيما استمر أعضاء النيابة الإدارية في اللقاء مع المستشار حسام الغرياني لبحث قضيتهم.
وأكد أعضاء هيئة قضايا الدولة أنهم سيبحثون الخطوات التصعيدية خلال اجتماع الجمعية العمومية لهم، حال تمسك الغريانى بمقترحة منفردا دون عرض الأمر على الجمعية التأسيسية كاملة.
وأوضح المستشار أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية أن تمسك المستشار حسام الغرياني برأيه القديم وعدم موافقته لصالح المنظومة القضائية على ما انتهت عليه لجنة نظام الحكم وفقا لصالح المنظومة القضائية للوضع الذي يستحقه الشعب المصري في تحقيق العدالة الناجزة من خلال ما نادى به فقهاء الدستور ومؤتمر العدالة الأول بضرورة إنشاء النيابة المدنية بما يعود بالنفع على الفصل في القضايا بنسبة 40%.
الأحد 14 أكتوبر 2012 7:54:18 PM
محمد كمال الدين
شهد اللقاء، الذي جرى اليوم الأحد بين المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووفد هيئة قضايا الدولة، أزمة جديدة لتمسك الغرياني بالمادة 167 المطروحة في دستور 1971 بشأن أوضاع واختصاصات هيئة قضايا الدولة.
وفشل الاجتماع المنعقد بين الجهتين بسبب تمسك هيئة قضايا الدولة بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية تختص بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون باقي اختصاصاتها.
وانسحب المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة من اجتماعهم مع المستشار حسام الغريانى، وقال أعضاء "قضايا الدولة": إن المستشار الغريانى حاول التفاوض معهم بعدة صيغ محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق حيث عرض عليهم النص فى الدستور الجديد على الهيئة ولكن بنفس اختصاصتها الحالية، وهو مارفضه أعضاء هيئة قضايا الدولة وانسحبوا من الاجتماع، فيما استمر أعضاء النيابة الإدارية في اللقاء مع المستشار حسام الغرياني لبحث قضيتهم.
وأكد أعضاء هيئة قضايا الدولة أنهم سيبحثون الخطوات التصعيدية خلال اجتماع الجمعية العمومية لهم، حال تمسك الغريانى بمقترحة منفردا دون عرض الأمر على الجمعية التأسيسية كاملة.
وأوضح المستشار أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية أن تمسك المستشار حسام الغرياني برأيه القديم وعدم موافقته لصالح المنظومة القضائية على ما انتهت عليه لجنة نظام الحكم وفقا لصالح المنظومة القضائية للوضع الذي يستحقه الشعب المصري في تحقيق العدالة الناجزة من خلال ما نادى به فقهاء الدستور ومؤتمر العدالة الأول بضرورة إنشاء النيابة المدنية بما يعود بالنفع على الفصل في القضايا بنسبة 40%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق