«الدستورية» تتمسك باختيار رئيسها وأعضائها في الدستور الجديد
أكدت المحكمة الدستورية على تمسكها بأن يكون اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها، مرحبة بالمراجعات التي تتم داخل الجمعية التأسيسية حول النصوص المعروضة في المسودة.
وحذرت المحكمة في بيان، الإثنين، من النص في الدستور الجديد على أخذ رأي المحكمة فقط وليس موافقتها على اختيار رئيس المحكمة وأعضائها قبل تعيينهم، ووصفت النص بأنه سيكون «ردة غير مقبولة وانتقاص من استقلالية القضاء المصري، وسلب الحق الذي كفله القانون 48 لسنة 2011».
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة استجابت إلى المشاركة في الحوار المجتمعي الذي دعت له الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرًا إلى أن المحكمة سوف تقول رأيها للجمعية فيما يخصها فقط، وأنها لن تفرض وصاية أو رأيا على أحد، وستمارس حقها في الدفاع عن كيان المحكمة وليس عن أشخاص بعينهم كما يدعي البعض.
أكدت المحكمة الدستورية على تمسكها بأن يكون اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها، مرحبة بالمراجعات التي تتم داخل الجمعية التأسيسية حول النصوص المعروضة في المسودة.
وحذرت المحكمة في بيان، الإثنين، من النص في الدستور الجديد على أخذ رأي المحكمة فقط وليس موافقتها على اختيار رئيس المحكمة وأعضائها قبل تعيينهم، ووصفت النص بأنه سيكون «ردة غير مقبولة وانتقاص من استقلالية القضاء المصري، وسلب الحق الذي كفله القانون 48 لسنة 2011».
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة استجابت إلى المشاركة في الحوار المجتمعي الذي دعت له الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرًا إلى أن المحكمة سوف تقول رأيها للجمعية فيما يخصها فقط، وأنها لن تفرض وصاية أو رأيا على أحد، وستمارس حقها في الدفاع عن كيان المحكمة وليس عن أشخاص بعينهم كما يدعي البعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق