قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، «النايل سات»، إنه لا توجد أي أسباب سياسية، وراء استمرار وقف بث قناة الفراعين، بعدما صدر حكم من «القضاء الإداري»، بإعادة بثها ثانية، وأن عائق عدم عودتها حتى الآن يتمثل في أسباب مالية فقط.
وأضاف المصدر أن الشركة ترحب بإعادة بث قناة الفراعين، حيث لا يوجد أي عائق قانوني لعدم بثها، شريطة أن تقوم إدارة القناة بسداد المديونيات المالية المتأخرة عليها منذ أكثر من عام، والتي بلغت 207 ألف دولار أي ما يعادل مليون و250 ألف جنيه.
وأشار المصدر إلى أن قناة الفراعين كانت قد طلبت من «النايل سات»، جدولة الديون وقامت الشركة بالفعل بجدولتها على أقساط متعددة ، لكن إدارة القناة لم تلتزم بدفع الأقساط الشهرية في المواعيد المحددة.
من جانبه، قال حسن حامد، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إن إدارة قناة الفراعين، كانت تسدد مديونيات الاستديوهات بشكل منتظم، وأن مشكلة عدم إعادة بث القناة يرجع إلى شركة «النايل سات»، وليس مدينة الإنتاج.
وكان محمد موسى، المستشار الإعلامي لقناة «الفراعين»، أعلن أن «النايل سات» رفضت تنفيذ حكم «القضاء الإداري» بإعادة بث قناة «الفراعين»، وقال فى بيان له الأحد، إن خالد سليمان المستشار القانوني لقناة «الفراعين» توجه، الأحد، إلي مقر شركة «النايل سات» لإعلامهم بحكم قرار الأمر الوقتي الذي أصدرته محكمة «القضاء الإداري»، السبت، والذي يقضي بإعادة البث لقناة «الفراعين»، وعلي نفس التردد خلال 24 ساعة، مضيفاً أنه: «عند عرض الأمر علي المهندس صلاح حمزة، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة «النايل سات» بالإنابة، رفض تنفيذ قرار المحكمة بتعنت شديد ضارباً بحكم المحكمة عرض الحائط».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق