الجماعة الإسلامية تطلب تقنين وضعها
كتب : صلاح الدين حسن وسعيد حجازى
طارق الزمر
رحبت الجماعة الإسلامية بالدعوات التى تطالبها بتقنين أوضاعها السياسية، مؤكدة أن التيار الإسلامى يحترم القانون ويعمل بمقتضاه، داعية الرئيس المنتخب محمد مرسى بإصدار قانون يسمح بوجود الجماعات والهيئات الإسلامية ضمن الدولة ومؤسساتها.
وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، إن الجماعة تطالب رئيس الدولة بإصدار نظام قانون جديد يسمح بوجود الجماعات والهيئات الإسلامية ضمن الدولة ومؤسساتها، وتقوم بدورها الاجتماعى والدعوى والخيرى من خلال القانون أو إجراء بعض التعديلات فى قانون الجمعيات الأهلية، ويجب أن يكون المطلب للدولة أيضا، حتى تكون كافة الهيئات قانونية.
وكشف عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عن أن جماعته تسعى إلى تقنين أوضاعها القانونية، وقال: «ناقشنا فى الجمعية العمومية التى انعقدت الشهر الماضى مسألة أن يتم تحويل الجماعة الإسلامية إلى مؤسسة تعمل وفق الأوضاع القانونية، وهناك اتجاه داخل الجماعة يسعى لتقنينها، لكن وجهة نظر الجمعية العمومية تفضل الانتظار حتى تتضح ما ستسفر عنه الأوضاع داخل مصر».
وتابع: «اذا اتجهت البلاد إلى نظام ديمقراطى وقانونى لتنظيم المجتمع المدنى ستكون الجماعة أول المنضوين تحت هذه المظلة القانونية لأننا ليس لدينا رغبة أن نعمل بشكل غير قانونى».
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إنه غير جائز لرئيس الجمهورية إصدار قوانين فى وجود البرلمان، والتشريع الآن فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو المختص بالقوانين وإصدارها.
الوطن
كتب : صلاح الدين حسن وسعيد حجازى
طارق الزمررحبت الجماعة الإسلامية بالدعوات التى تطالبها بتقنين أوضاعها السياسية، مؤكدة أن التيار الإسلامى يحترم القانون ويعمل بمقتضاه، داعية الرئيس المنتخب محمد مرسى بإصدار قانون يسمح بوجود الجماعات والهيئات الإسلامية ضمن الدولة ومؤسساتها.
وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، إن الجماعة تطالب رئيس الدولة بإصدار نظام قانون جديد يسمح بوجود الجماعات والهيئات الإسلامية ضمن الدولة ومؤسساتها، وتقوم بدورها الاجتماعى والدعوى والخيرى من خلال القانون أو إجراء بعض التعديلات فى قانون الجمعيات الأهلية، ويجب أن يكون المطلب للدولة أيضا، حتى تكون كافة الهيئات قانونية.
وكشف عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عن أن جماعته تسعى إلى تقنين أوضاعها القانونية، وقال: «ناقشنا فى الجمعية العمومية التى انعقدت الشهر الماضى مسألة أن يتم تحويل الجماعة الإسلامية إلى مؤسسة تعمل وفق الأوضاع القانونية، وهناك اتجاه داخل الجماعة يسعى لتقنينها، لكن وجهة نظر الجمعية العمومية تفضل الانتظار حتى تتضح ما ستسفر عنه الأوضاع داخل مصر».
وتابع: «اذا اتجهت البلاد إلى نظام ديمقراطى وقانونى لتنظيم المجتمع المدنى ستكون الجماعة أول المنضوين تحت هذه المظلة القانونية لأننا ليس لدينا رغبة أن نعمل بشكل غير قانونى».
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إنه غير جائز لرئيس الجمهورية إصدار قوانين فى وجود البرلمان، والتشريع الآن فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو المختص بالقوانين وإصدارها.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق