وزير الداخلية يعرض تقريراً عن الوضع الأمنى فى اجتماع مجلس الوزراء.. ويؤكد: ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة.. واستعادة 20036 مسجوناً من إجمالى الهاربين.. والقبض على 62 تشكيلاً عصابياً
الأربعاء، 3 أكتوبر 2012 - 21:47
وزير الداخلية
كتب محمد الجالى
عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه السادس لمجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية، والتركيز على أن تحقيق الأمن يُعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، مؤكداً على ضرورة وقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد فى كافة مرافق الدولة.
وعلى صعيد الموقف الأمنى ناقش الاجتماع تقريراً من السيد وزير الداخلية عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك، وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية، حيث تم ضبط العديد من الهاربين من السجون وكميات كبيرة من المخدرات، وهذا ما شعر به المواطن المصرى والأجنبى فى تراجع قضايا العنف والجرائم فى الآونة الأخيرة، حيث أسفرت الجهود الأمنية على ضبط 509 أسلحة نارية بأنواع مختلفة، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم ضبط 9532 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 8065 سلاح أبيض.
وكشف التقرير أنه تم تنفيذ 87395 حكم بإجمالى المحكوم عليهم 18502، وتم ضبط 62 تشكيلاً عصابياً ضم 188 متهماً اعترفوا بارتكاب 180 حادث سرقة، وضبط 393 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 50 حادثا متنوعا عن قتل عمد أو سرقة بالإكراه أو هتك عرض بإجمالى 78 متهماً، كما أسفرت الجهود عن ضبط واستعادة 20036 مسجونا من إجمالى الهاربين من السجون البالغ 23710 والباقى 3674 جارى ضبطهم، حيث تم ضبط عدد 136 هارباً من السجون خلال الفترة الأخيرة الماضية.
وأضاف التقرير، أن الجهود أسفرت عن تأمين تنفيذ إزالة عدد 2190 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف ونهر النيل وأملاك الدولة لعدد 25 محافظة، كما بلغ إجمالى المخلفات المرورية المضبوطة 1484280 مخالفة مرورية، كما تم استهداف وإزالة 97 بؤرة مرورية كثيفة ببعض محافظات الجمهورية أو أن الوزارة قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لقاطعى الطرق والسكك الحديدية واحتجاز المواطنين حيث تم إلقاء القبض على 215 من العناصر المحرضة.
فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط 2007 قضية مضبوطات وزنت 907 أطنان دقيق وسلع تموينية مدعمة، كما تم ضبط 2778370 لتراً بإجمالى 146 قضية، كما تم ضبط عدد 3225 أسطوانة بإجمالى 105 قضايا.
وأكدت الحكومة بتشديد الرقابة على تهريب السلع البترولية ومحاربة الفساد والمهربين، حيث وافق المجلس على تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على مهربى المواد البترولية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى جميع أبناء الشعب المصرى للتوحد والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه البلاد فى هذه المرحلة، مع نبذ الفرقة والاختلافات، والبعد عن اتخاذ أسلوب التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وقطع الطرق طريقاً لتحقيق المطالب فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول للجميع وأن الدولة ملتزمة بتحقيق كافة المطالب الفئوية المشروعة ولكن فى حدود الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع أن تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة عليها.
الأربعاء، 3 أكتوبر 2012 - 21:47
وزير الداخلية
كتب محمد الجالى
عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه السادس لمجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية، والتركيز على أن تحقيق الأمن يُعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، مؤكداً على ضرورة وقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد فى كافة مرافق الدولة.
وعلى صعيد الموقف الأمنى ناقش الاجتماع تقريراً من السيد وزير الداخلية عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك، وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية، حيث تم ضبط العديد من الهاربين من السجون وكميات كبيرة من المخدرات، وهذا ما شعر به المواطن المصرى والأجنبى فى تراجع قضايا العنف والجرائم فى الآونة الأخيرة، حيث أسفرت الجهود الأمنية على ضبط 509 أسلحة نارية بأنواع مختلفة، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم ضبط 9532 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 8065 سلاح أبيض.
وكشف التقرير أنه تم تنفيذ 87395 حكم بإجمالى المحكوم عليهم 18502، وتم ضبط 62 تشكيلاً عصابياً ضم 188 متهماً اعترفوا بارتكاب 180 حادث سرقة، وضبط 393 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 50 حادثا متنوعا عن قتل عمد أو سرقة بالإكراه أو هتك عرض بإجمالى 78 متهماً، كما أسفرت الجهود عن ضبط واستعادة 20036 مسجونا من إجمالى الهاربين من السجون البالغ 23710 والباقى 3674 جارى ضبطهم، حيث تم ضبط عدد 136 هارباً من السجون خلال الفترة الأخيرة الماضية.
وأضاف التقرير، أن الجهود أسفرت عن تأمين تنفيذ إزالة عدد 2190 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف ونهر النيل وأملاك الدولة لعدد 25 محافظة، كما بلغ إجمالى المخلفات المرورية المضبوطة 1484280 مخالفة مرورية، كما تم استهداف وإزالة 97 بؤرة مرورية كثيفة ببعض محافظات الجمهورية أو أن الوزارة قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لقاطعى الطرق والسكك الحديدية واحتجاز المواطنين حيث تم إلقاء القبض على 215 من العناصر المحرضة.
فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط 2007 قضية مضبوطات وزنت 907 أطنان دقيق وسلع تموينية مدعمة، كما تم ضبط 2778370 لتراً بإجمالى 146 قضية، كما تم ضبط عدد 3225 أسطوانة بإجمالى 105 قضايا.
وأكدت الحكومة بتشديد الرقابة على تهريب السلع البترولية ومحاربة الفساد والمهربين، حيث وافق المجلس على تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على مهربى المواد البترولية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى جميع أبناء الشعب المصرى للتوحد والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه البلاد فى هذه المرحلة، مع نبذ الفرقة والاختلافات، والبعد عن اتخاذ أسلوب التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وقطع الطرق طريقاً لتحقيق المطالب فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول للجميع وأن الدولة ملتزمة بتحقيق كافة المطالب الفئوية المشروعة ولكن فى حدود الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع أن تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق