الاستئناف تلزم الداخلية بدفع تعويض مليون جنيه في قضية تعذيب الممثلة "حبيبة" في أكبر تعويض قضائي
الثلاثاء 02.10.2012 - 11:05 م
الثلاثاء 02.10.2012 - 11:05 م
- محامي الممثلة: الحكم أكبر تعويض يصدره القضاء المصري في قضية تعذيب
- زارع: فترة السجن تسببت من ضياع مستقبل "حبيبة" المهني
- محكمة أول درجة حكمت لصالحها بتعويض قدره 150 الف جنيه
حكمت محكمة استئناف القاهره، اليوم "الثلاثاء"، على وزارة الداخلية بدفع تعويض للممثلة حبيبة بمبلغ مليون جنيه عن التعذيب وجميع الاضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها.
وقال محمد زارع، محامي الممثلة حبيبة إن هذا الحكم هو أكبر مبلغ تعويض يصدره القضاء المصري في قضية تعذيب، مستندًا إلي عدة نقاط حول أحقيتها في التعويض وهي مخالفة الضابط ياسر العقاد مقتضيات وظيفته وهي المحافظة علي الأرواح وإنفاذ القانون وكان واجبًا عليه إجراء التحريات اللازمة للقبض علي الجناة وتقديمهم للعدالة، إلا أن تقصيره في مهام وظيفته ومخالفته لقانون الشرطة وارتكابه جريمة شنعاء بتعذيب المجني عليها حتي اعترفت بجريمة لم ترتكبها.
وأضاف زارع أنه كانت هناك طريقة غير آدمية اقتادوها بها للقسم ونالت شتي انواع العذاب، حيث تعرضت للسب ولكل انواع الشتائم والاهانات، بالاضافة إلي تقييد حرية المستأنفة لمدة 8 سنوات، منها خمسة بالسجن دون وجه حق، وثلاثة في إجراءات إعادة المحاكمة قضتهم "حبيبة" تنفيذاً للعقوبة.
وأشار إلى أن فترة السجن تسببت من ضياع لمستقبلها المهني وعزوف المنتجين عن التعاون معها حتي بعد الافراج عنها وظهور براءتها، وسوء حالتها الصحية داخل السجن بسبب سوء التغذية للسجينات، وكذلك المصاريف التي تكبدتها هي وذووها لكي تستطيع ان تتعايش داخل السجن، وما تكبدته من مصاريف للمحامين سواء في أول درجه اثناء محاكمتها بتهمة القتل أو أثناء إعادة محاكمتها بعد ظهور الجناة الحقيقيين، بالإضافة إلي ما فاتها من مكسب وما لحقها من خسارة نتيجة سجنها بجريمة لم ترتكبها، وما تكبدته اسرتها من مصاريف زيارتها خلال الخمس سنوات التي قضتها في السجن، والعلاج باحدي المصحات، وذلك نتيجه ما أصابها من اكتئاب نفسي نتيجة ما تعرضت له خلال تلك الفتره الأليمة التي مرت بها.
وذكر زارع أن الممثلة حبيبة كانت متزوجة وتعمل كممثلة سينمائية، واتهمت بقتل زوجها واعترفت بالجريمة، تحت تأثير الإكراه علي الاعتراف نتيجة للتعذيب الذي لاقته من قبل ضابط المباحث.
وأقامت الممثلة حبيبة دعوي تعويض ضد الضابط وضد وزير الداخليه بصفته، لتعويضها عما اصابها من اضرار نتيجة تعذيبها وقضائها خمس سنوات مسجونة بدون ذنب اقترفته وقضت محكمة أول درجة لصالحها بالتعويض وقدره 150 الف جنيه، واستانفت حبيبة هذا الحكم وقيد تحت رقم 3751 لسنه 129 قضائية الدائرة (4) تعويضات والتي قضت بتعويضها بمبلغ وقدره مليون جنيه نتيجة تعرضها للتعذيب وقضائها خمس سنوات بالسجن لجريمة لم ترتكبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق