نائب رئيس سكك حديد مصر يطالب بغلق الخطوط ويؤكد: الحوادث ستتكرر لأن المالية لا تفى بتعهداتها لتطوير الهيئة
قال المهندس يحيي إبراهيم نائب رئيس "سكك حديد مصر": تصريحات الحكومة بتوفير 8 مليار لتطوير الهيئة مسكنات لامتصاص غضب الشارع عقب الكارثة.
طالب م. يحيى إبراهيم: بغلق الخطوط السكة الحديد حرصا على حياة المواطنين إلى أن تلتزم الحكومة بتعهداتها بالتطوير أمام الشعب ووصف تصريحات الحكومة بتوفير 8 مليار لتطوير الهيئة بالمسكنات لامتصاص غضب الشارع عقب كارثة قطار أسيوط والذى أودى بحياة 53 طفلا.
وقال إبراهيم لـ"البديل": إن الوضع فى السكة الحديد مأساوى وكارثى، لافتا إلى تكرار هذه الحوادث ما دامت الحكومة ووزارة المالية لا تفى بتعهداتها فى دفع مخصصات الهيئة المالية، وتخالف قانون ربط خطة بموازنة لا تدفع الفلوس.
وكشف يحيى أن إجمالى العجز فى ميزانية الهيئة ما بين المخصصات التى تحتاجها، والواقع يبلغ 5 مليار جنيه سنويا حيث تحتاج الهيئة إلى 6 مليار لتنفيذ الخطط المعتمدة من صيانة وغيرها.
وقال إن إجمالى مديونيات الهيئة لـ60 شركة منفذة بلغت 600 مليون جنيه، مما أدى إلى امتناع الشركات عن تنفيذ أعمال الصيانة للمزلقانات وتوريد قطع الغيار للهيئة، مما سبب نقصًا شديدًا فى معدات تجديد السكة وصيانة الجرارات وكهربة الإشارات المسئولة عن توقيف القطار أتوماتيكيا فى حالة عدم تلقيه إشارة من عامل المزلقان.
وأضاف: أين ثمن التكنولوجيا والتطوير؟ إما أن تتحمله الحكومة أو يدفع ثمنه المواطن، مبينا أنه كان من المفترض أن تدخل حوالى 1257 مزلقان خطط التطوير منذ عامين ولم تنفذ حتى الآن حيث لم تلتزم الهيئة بدفع مستحقات الشركات بجانب 600 مليون جنية ضرورية لقطع غيار العمرة "الجسيمة" غير الدورية، و579 مليون لصيانة المفاتيح والفلانكات والوحدات المتحركة تقوم الهيئة بتوفيرها ذاتيا؛ حيث لا تغطى اعتمادات الدولة مرتبات العاملين بالهيئة البالغة 1,2 مليار سنويا، بجانب قيام الهيئة بتحمل مليار و300 مليون دعم الخطوط الخاسرة والبالغة 300 محطة على امتداد 9750 كيلومترًا طول الخطوط بدون رصيف، بالإضافة إلى مستحقات وزارة التربية والتعليم التى لا تسدد مستحقات اشتراكات الطلبة البالغة 500 مليون جنيه سنويا.
قال المهندس يحيي إبراهيم نائب رئيس "سكك حديد مصر": تصريحات الحكومة بتوفير 8 مليار لتطوير الهيئة مسكنات لامتصاص غضب الشارع عقب الكارثة.
طالب م. يحيى إبراهيم: بغلق الخطوط السكة الحديد حرصا على حياة المواطنين إلى أن تلتزم الحكومة بتعهداتها بالتطوير أمام الشعب ووصف تصريحات الحكومة بتوفير 8 مليار لتطوير الهيئة بالمسكنات لامتصاص غضب الشارع عقب كارثة قطار أسيوط والذى أودى بحياة 53 طفلا.
وقال إبراهيم لـ"البديل": إن الوضع فى السكة الحديد مأساوى وكارثى، لافتا إلى تكرار هذه الحوادث ما دامت الحكومة ووزارة المالية لا تفى بتعهداتها فى دفع مخصصات الهيئة المالية، وتخالف قانون ربط خطة بموازنة لا تدفع الفلوس.
وكشف يحيى أن إجمالى العجز فى ميزانية الهيئة ما بين المخصصات التى تحتاجها، والواقع يبلغ 5 مليار جنيه سنويا حيث تحتاج الهيئة إلى 6 مليار لتنفيذ الخطط المعتمدة من صيانة وغيرها.
وقال إن إجمالى مديونيات الهيئة لـ60 شركة منفذة بلغت 600 مليون جنيه، مما أدى إلى امتناع الشركات عن تنفيذ أعمال الصيانة للمزلقانات وتوريد قطع الغيار للهيئة، مما سبب نقصًا شديدًا فى معدات تجديد السكة وصيانة الجرارات وكهربة الإشارات المسئولة عن توقيف القطار أتوماتيكيا فى حالة عدم تلقيه إشارة من عامل المزلقان.
وأضاف: أين ثمن التكنولوجيا والتطوير؟ إما أن تتحمله الحكومة أو يدفع ثمنه المواطن، مبينا أنه كان من المفترض أن تدخل حوالى 1257 مزلقان خطط التطوير منذ عامين ولم تنفذ حتى الآن حيث لم تلتزم الهيئة بدفع مستحقات الشركات بجانب 600 مليون جنية ضرورية لقطع غيار العمرة "الجسيمة" غير الدورية، و579 مليون لصيانة المفاتيح والفلانكات والوحدات المتحركة تقوم الهيئة بتوفيرها ذاتيا؛ حيث لا تغطى اعتمادات الدولة مرتبات العاملين بالهيئة البالغة 1,2 مليار سنويا، بجانب قيام الهيئة بتحمل مليار و300 مليون دعم الخطوط الخاسرة والبالغة 300 محطة على امتداد 9750 كيلومترًا طول الخطوط بدون رصيف، بالإضافة إلى مستحقات وزارة التربية والتعليم التى لا تسدد مستحقات اشتراكات الطلبة البالغة 500 مليون جنيه سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق