«الإخوان» و«النور» اجتمعوا 10 ساعات لبحث وضع الشريعة في «المسودة»
11/01/2012 - 20:26
عقدت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفى، اجتماعا مغلقا، استمر 10 ساعات، للنقاش حول وضع المرأة، والاتفاق بشكل نهائى على وضعية الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد.
قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لـ«الحرية والعدالة»، الذى حضر الاجتماع، إن اللقاء جاء بهدف حسم النقاش حول البنود الشائكة فى الدستور، والعمل على توافق الرؤى حول المسودة النهائية، المنتظر إعلانها الاثنين المقبل.
وأضاف «إسماعيل»، لـ«المصرى اليوم»: «طلبنا من قيادات (النور) تبنى النص الموجود فى دستور 1971، حول وضعية المرأة وحقها فى الميراث والعمل وجميع المعاملات الشرعية، لأنه أعطاها جميع حقوقها، ولم يثر حوله خلاف طوال الـ40 سنة الماضية، واتفق عليه جميع العلماء المتخصصين فى الأزهر والإخوان، وقد انتهى اللقاء إلى توحيد الرؤى والاتفاق على جميع النقاط الخلافية، بين الحزبين».
قال الدكتور وائل طلب، عضو مجلس شورى الإخوان، إن هناك اجتماعا آخر، سيعقد مع حزب النور، السبت، لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق حول المواد الخلافية فى المسودة النهائية للدستور، مشيرا إلى أن «الحرية والعدالة»، سيلتقى الأحزاب الليبرالية الأخرى فى محاولة للانتهاء من أزمة الدستور.
وأصدرت الجماعة بيانا أوضحت فيه تبنيها الشريعة الإسلامية كمنهاج حياة وأنها لن تحيد عنه أبدا، وأضافت: «مفهومنا للشريعة أنها نظام شامل للحياة، يسعى إلى تكوين الفرد المواطن الصالح صاحب الضمير الحى والمحب لوطنه والمخلص لأمته، والراغب فى تقديم الخير للناس من حوله، وتكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل والاحترام المتبادل، وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنسانى، وتأكيد حقوق الإنسان».
وقالت الجماعة إنه تم التوافق بين جميع القوى السياسية على إضافة مادة فى الأحكام العامة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة، والمقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء فى القرآن والسنة الصحيحة، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية، القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التى لا اختلاف عليها والتى تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالأسرة والمرأة فقد نصت المادة (68) على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التى تدعو إلى مخالفة شىء من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعى ونحو ذلك، كما تضمنت المسودة كثيرا من المبادئ الشرعية كالنص فى المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسرى وانتهاك حقوق الإنسان
11/01/2012 - 20:26
عقدت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفى، اجتماعا مغلقا، استمر 10 ساعات، للنقاش حول وضع المرأة، والاتفاق بشكل نهائى على وضعية الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد.
قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لـ«الحرية والعدالة»، الذى حضر الاجتماع، إن اللقاء جاء بهدف حسم النقاش حول البنود الشائكة فى الدستور، والعمل على توافق الرؤى حول المسودة النهائية، المنتظر إعلانها الاثنين المقبل.
وأضاف «إسماعيل»، لـ«المصرى اليوم»: «طلبنا من قيادات (النور) تبنى النص الموجود فى دستور 1971، حول وضعية المرأة وحقها فى الميراث والعمل وجميع المعاملات الشرعية، لأنه أعطاها جميع حقوقها، ولم يثر حوله خلاف طوال الـ40 سنة الماضية، واتفق عليه جميع العلماء المتخصصين فى الأزهر والإخوان، وقد انتهى اللقاء إلى توحيد الرؤى والاتفاق على جميع النقاط الخلافية، بين الحزبين».
قال الدكتور وائل طلب، عضو مجلس شورى الإخوان، إن هناك اجتماعا آخر، سيعقد مع حزب النور، السبت، لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق حول المواد الخلافية فى المسودة النهائية للدستور، مشيرا إلى أن «الحرية والعدالة»، سيلتقى الأحزاب الليبرالية الأخرى فى محاولة للانتهاء من أزمة الدستور.
وأصدرت الجماعة بيانا أوضحت فيه تبنيها الشريعة الإسلامية كمنهاج حياة وأنها لن تحيد عنه أبدا، وأضافت: «مفهومنا للشريعة أنها نظام شامل للحياة، يسعى إلى تكوين الفرد المواطن الصالح صاحب الضمير الحى والمحب لوطنه والمخلص لأمته، والراغب فى تقديم الخير للناس من حوله، وتكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل والاحترام المتبادل، وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنسانى، وتأكيد حقوق الإنسان».
وقالت الجماعة إنه تم التوافق بين جميع القوى السياسية على إضافة مادة فى الأحكام العامة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة، والمقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء فى القرآن والسنة الصحيحة، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية، القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التى لا اختلاف عليها والتى تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالأسرة والمرأة فقد نصت المادة (68) على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التى تدعو إلى مخالفة شىء من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعى ونحو ذلك، كما تضمنت المسودة كثيرا من المبادئ الشرعية كالنص فى المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسرى وانتهاك حقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق