بعد تأكيد بطلان فوز مرسي..
سياسون يطالبون بإعادة الانتخابات الرئاسية
كتبت- جهاد جادالمولى
قال محمد المصراوي عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني المصري، ومسئول الاتصال السياسي للبرلمان شباب الثورة "إن الوثيقة التي فجرتها جريدة الدستور بتقرير من المباحث الجنائية عن وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية للمرشح محمد مرسي أن مرسي أصبح فاقد للشرعية ولكن بعد أن يحكم القضاء بذلك".
كما طالب المصراوي المستشار محمود عبدالمجيد النائب بإجراء تحقيق في الأدلة التي تم تقديمها مؤخرًا من بعض المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة والتي تحدثت عن وقائع تزوير فاحشة لصالح محمد مرسي من قبل جماعته المحظورة، ووضع تقرير المباحث الجنائية في الاعتبار وعدم تجاهله والوصول إلى حقائق مؤكدة غير مشوبة.
كما طالب النيابة بالتحقيق في تلك التقارير و وقائع التزوير، وفي حالة إثبات تلك الفضيحة تعاد الانتخابات الرئاسية فورًا بحكم قضائي.
وأشار المصراوي أن القضاء هو الفيصل في تلك المهزلة الانتخابية، موضحًا أن الإخوان المسلمين لم تحترم القانون لأنها جماعة محظورة ولا يريد ذكرها، قائلاً: إذا تحدثت فلم أذكر سوى حزب الحرية والعدالة ولكن الجماعة الإسلامية محظورة ولا يمكن الاعتراف بها.
وأوضح المصراوي أنه في حالة إعادة الانتخابات سوف ندخل في جدال قضائي ولكن نهاية القضاء والقانون سيرضخ لها الجميع لأن القضاء هو سلطة الشعب الأخيرة خاصة أن القضاء لو حكم ببطلان مرسي كرئيس سوف يستند على أدلة وبراهين قوية تثبت فساد العملية الانتخابية مشيرًا إلى أن أحكام القضاء نزيهة ولا يحكم هباءً.
وأضاف أن الشعب المصري بحاجة إلى ثورة تصحيح وإصدار حكمًا يهدأ من الجدل القائم الآن بالشارع المصري.
ومن جانبه قال شريف الروبي عضو اللجنة السياسية بحركة شباب 6 إبريل أن الانتخابات من البداية كانت معروفة أنها لعبة بين المجلس العسكري والإدارة الأمريكية، وأن الضحية الوحيدة لتلك اللعبة كان الشعب المصري.
كما طالب القضاء بالتدخل قبل أن تحدث وقيعة وفتنة بين الشعب المصري وخاصة أن اللعب بقى على المكشوف على حد تعبيره.
وفيما أكد عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات غير قابلة للطعن طبقًا للدستور، فهذه المحاولات هباءً ومضيعة للوقت ولا منها إفادة سوى إثارة البلبلة زورًا.
وأن الطعن كان له مدة محددة وقد انتهت، وما علينا الآن غير تقبل الأمر الواقع سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، غير مجدي وغير مفيد نص على قواعد منها المادة 28 محصنة وغير مطعون فيها وغير قابلة للطعن.
سياسون يطالبون بإعادة الانتخابات الرئاسية
كتبت- جهاد جادالمولى
قال محمد المصراوي عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني المصري، ومسئول الاتصال السياسي للبرلمان شباب الثورة "إن الوثيقة التي فجرتها جريدة الدستور بتقرير من المباحث الجنائية عن وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية للمرشح محمد مرسي أن مرسي أصبح فاقد للشرعية ولكن بعد أن يحكم القضاء بذلك".
كما طالب المصراوي المستشار محمود عبدالمجيد النائب بإجراء تحقيق في الأدلة التي تم تقديمها مؤخرًا من بعض المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة والتي تحدثت عن وقائع تزوير فاحشة لصالح محمد مرسي من قبل جماعته المحظورة، ووضع تقرير المباحث الجنائية في الاعتبار وعدم تجاهله والوصول إلى حقائق مؤكدة غير مشوبة.
كما طالب النيابة بالتحقيق في تلك التقارير و وقائع التزوير، وفي حالة إثبات تلك الفضيحة تعاد الانتخابات الرئاسية فورًا بحكم قضائي.
وأشار المصراوي أن القضاء هو الفيصل في تلك المهزلة الانتخابية، موضحًا أن الإخوان المسلمين لم تحترم القانون لأنها جماعة محظورة ولا يريد ذكرها، قائلاً: إذا تحدثت فلم أذكر سوى حزب الحرية والعدالة ولكن الجماعة الإسلامية محظورة ولا يمكن الاعتراف بها.
وأوضح المصراوي أنه في حالة إعادة الانتخابات سوف ندخل في جدال قضائي ولكن نهاية القضاء والقانون سيرضخ لها الجميع لأن القضاء هو سلطة الشعب الأخيرة خاصة أن القضاء لو حكم ببطلان مرسي كرئيس سوف يستند على أدلة وبراهين قوية تثبت فساد العملية الانتخابية مشيرًا إلى أن أحكام القضاء نزيهة ولا يحكم هباءً.
وأضاف أن الشعب المصري بحاجة إلى ثورة تصحيح وإصدار حكمًا يهدأ من الجدل القائم الآن بالشارع المصري.
ومن جانبه قال شريف الروبي عضو اللجنة السياسية بحركة شباب 6 إبريل أن الانتخابات من البداية كانت معروفة أنها لعبة بين المجلس العسكري والإدارة الأمريكية، وأن الضحية الوحيدة لتلك اللعبة كان الشعب المصري.
كما طالب القضاء بالتدخل قبل أن تحدث وقيعة وفتنة بين الشعب المصري وخاصة أن اللعب بقى على المكشوف على حد تعبيره.
وفيما أكد عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات غير قابلة للطعن طبقًا للدستور، فهذه المحاولات هباءً ومضيعة للوقت ولا منها إفادة سوى إثارة البلبلة زورًا.
وأن الطعن كان له مدة محددة وقد انتهت، وما علينا الآن غير تقبل الأمر الواقع سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، غير مجدي وغير مفيد نص على قواعد منها المادة 28 محصنة وغير مطعون فيها وغير قابلة للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق