الغرفة التجارية بأسيوط :قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء تأثيره سلبي على التجارة وسيقلص العمالة
السبت 13.10.2012 - 10:50 م
المحلات التجارية
كتب ـ إيهاب عمر
قال عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدءا من العاشرة مساء سبق وأن تم تطبيقه في عام 2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري مما أدى إلى عدول الدولة عن هذا القرار القرار.
وقال إن قرار مجلس المحافظين الذي صدر منذ يومين قرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 مما يجعله يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص علي انه يجب علي الحكومة اخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأكد يوسف أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار.
وأضاف أمين عام الغرفة أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي علي التجارة في مصر وهذا ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته كما سيكون له مردود سلبي آخر علي السياحة العربية التي ستتوجه إلي دول أخرى في الوقت الذي تعد فيه مصر في اشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية.
وأشار أمين عام الغرفة التجارية إلى انه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة علي حدة حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكون بعد غروب الشمس و يبدأون في التسوق لذا فالمواعيد يجب أن تتماشي مع تلك المواسم في المحافظات المختلفة .
وتابع : تقترح الغرفة التجارية بأسيوط أن يتم الاعتماد علي آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها علي أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة علي أن يتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم حيث أن هذه المحلات ستحدد مدي ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه ، ومن جهة أخرى أن إيجار بعض المحلات التجارية تصل إلي أكثر من 20 ألف جنيه شهريا مما يؤدي إلي استحالة مزاولة نشاط هذه المحلات وخروجها من التجارة مما يؤدي إلي زيادة في البطالة وتسريح بعض العمالة.
وقال إن قرار مجلس المحافظين الذي صدر منذ يومين قرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 مما يجعله يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص علي انه يجب علي الحكومة اخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأكد يوسف أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار.
وأضاف أمين عام الغرفة أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي علي التجارة في مصر وهذا ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته كما سيكون له مردود سلبي آخر علي السياحة العربية التي ستتوجه إلي دول أخرى في الوقت الذي تعد فيه مصر في اشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية.
وأشار أمين عام الغرفة التجارية إلى انه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة علي حدة حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكون بعد غروب الشمس و يبدأون في التسوق لذا فالمواعيد يجب أن تتماشي مع تلك المواسم في المحافظات المختلفة .
وتابع : تقترح الغرفة التجارية بأسيوط أن يتم الاعتماد علي آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها علي أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة علي أن يتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم حيث أن هذه المحلات ستحدد مدي ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه ، ومن جهة أخرى أن إيجار بعض المحلات التجارية تصل إلي أكثر من 20 ألف جنيه شهريا مما يؤدي إلي استحالة مزاولة نشاط هذه المحلات وخروجها من التجارة مما يؤدي إلي زيادة في البطالة وتسريح بعض العمالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق