الزند: سنتقدم ببلاغات ضد كل من سب وأهان القضاة اعتباراً من الغد
الأحد 14.10.2012 - 09:13 م
المستشار أحمد الزند
أحمد المصري
أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن نادي القضاة و العديد من رجال القضاء والنيابة العامة، سوف يتقدمون اعتبارا من صباح الغد "الاثنين" بالعديد من البلاغات ضد كل من الذين ارتكبوا سبا وقذفا في حق قضاء وقضاة مصر، مطالبين بتطبيق أحكام القانون في مواجهتهم.
وقال الزند في كلمة له في ختام أعمال الجمعية العمومية لقضاة مصر والتي عقدت بمقر دار القضاء العالي - إنه تم تشكيل هيئة من كبار أساتذة القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية عن القضاة بموجب توكيلات رسمية وفي مقدمتهم كل من الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض، والدكتور جابر ناصر وغيرهما..
وأشار إلى أن قضاة مصر سيلاحقون كل من يتجاوز في حقهم بالتطاول والسباب أيا كان اسمه أو صفته أو موقعه، وأن القضاة يمكنهم أن يلجأوا إلى المحاكم الدولية إذا لزم الأمر ذلك.
وطالب المستشار الزند النائب العام وسائر أعضاء النيابة العامة بأن يوجهوا اهتمامهم خلال الفترة المقبلة بقضايا المواطن العادي.
وأكدت الجمعية العمومية في ختام اجتماعها على عدم إصدار أية مواد تتعلق بالسلطة القضائية في الدستور الجديد إلا بعد عرضها على الجمعية العمومية لقضاة مصر مطالبين بعدم إصدار قانون جديد للسلطة القضائية إلا بعد انتخابات مجلس الشعب المرتقب.
الأحد 14.10.2012 - 09:13 م
المستشار أحمد الزند أحمد المصري
أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن نادي القضاة و العديد من رجال القضاء والنيابة العامة، سوف يتقدمون اعتبارا من صباح الغد "الاثنين" بالعديد من البلاغات ضد كل من الذين ارتكبوا سبا وقذفا في حق قضاء وقضاة مصر، مطالبين بتطبيق أحكام القانون في مواجهتهم.
وقال الزند في كلمة له في ختام أعمال الجمعية العمومية لقضاة مصر والتي عقدت بمقر دار القضاء العالي - إنه تم تشكيل هيئة من كبار أساتذة القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية عن القضاة بموجب توكيلات رسمية وفي مقدمتهم كل من الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض، والدكتور جابر ناصر وغيرهما..
وأشار إلى أن قضاة مصر سيلاحقون كل من يتجاوز في حقهم بالتطاول والسباب أيا كان اسمه أو صفته أو موقعه، وأن القضاة يمكنهم أن يلجأوا إلى المحاكم الدولية إذا لزم الأمر ذلك.
وطالب المستشار الزند النائب العام وسائر أعضاء النيابة العامة بأن يوجهوا اهتمامهم خلال الفترة المقبلة بقضايا المواطن العادي.
وأكدت الجمعية العمومية في ختام اجتماعها على عدم إصدار أية مواد تتعلق بالسلطة القضائية في الدستور الجديد إلا بعد عرضها على الجمعية العمومية لقضاة مصر مطالبين بعدم إصدار قانون جديد للسلطة القضائية إلا بعد انتخابات مجلس الشعب المرتقب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق