بعد عفو مرسي.. إسقاط قضايا «محمد محمود وماسبيرو والوزراء والعباسية» خلال ساعات
بدأت النيابة العامة، الثلاثاء، إجراءات تنفيذ قانون العفو الشامل عن المتهمين فى قضايا «مناصرة الثورة»، وقرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تشكيل فريق من النيابة العامة لإعداد قائمة بالمتهمين فى قضايا أحداث محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، والعباسية، المنظورة أمام المحاكم، تمهيداً لإنهاء جلسات المحاكمة، وإرسال القائمة إلى وزارة الداخلية، لتنفيذ قرار العفو.
قال المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، إن معيار العفو الذى أصدره الرئيس فى القانون واضح وصريح، معتبرًا أن النص «جاء واسعاً وفضفاضاً، حتى يشمل أكبر عدد ممكن من الناس»، وأوضح أن جرائم القتل، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب، وترويع المواطنين، خارج قانون العفو.
وأوضحت لجنة «المحاكمين عسكرياً»، المشكلة بقرار جمهورى لبحث ملف المعتقلين، أن المستفيدين من قانون العفو أكثر من 2500 شخص، وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن التقرير النهائى للجنة يعد بمثابة مذكرة إيضاحية لتنفيذ القانون، وتنشر «المصرى اليوم» تفاصيل التقرير المتضمن كيفية تطبيق القانون ومن تنطبق عليهم الشروط.
وأكد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن النائب العام والمدعى العام العسكرى هما المنوط بهما تحديد من يستحقون العفو، وقطاع السجون سينفذ القانون، بعد تلقيه كشوف أسماء المستفيدين.
بدأت النيابة العامة، الثلاثاء، إجراءات تنفيذ قانون العفو الشامل عن المتهمين فى قضايا «مناصرة الثورة»، وقرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تشكيل فريق من النيابة العامة لإعداد قائمة بالمتهمين فى قضايا أحداث محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، والعباسية، المنظورة أمام المحاكم، تمهيداً لإنهاء جلسات المحاكمة، وإرسال القائمة إلى وزارة الداخلية، لتنفيذ قرار العفو.
قال المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، إن معيار العفو الذى أصدره الرئيس فى القانون واضح وصريح، معتبرًا أن النص «جاء واسعاً وفضفاضاً، حتى يشمل أكبر عدد ممكن من الناس»، وأوضح أن جرائم القتل، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب، وترويع المواطنين، خارج قانون العفو.
وأوضحت لجنة «المحاكمين عسكرياً»، المشكلة بقرار جمهورى لبحث ملف المعتقلين، أن المستفيدين من قانون العفو أكثر من 2500 شخص، وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن التقرير النهائى للجنة يعد بمثابة مذكرة إيضاحية لتنفيذ القانون، وتنشر «المصرى اليوم» تفاصيل التقرير المتضمن كيفية تطبيق القانون ومن تنطبق عليهم الشروط.
وأكد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن النائب العام والمدعى العام العسكرى هما المنوط بهما تحديد من يستحقون العفو، وقطاع السجون سينفذ القانون، بعد تلقيه كشوف أسماء المستفيدين.
فى سياق متصل، رحب عدد من قيادات الأحزاب والقوى الثورية بالقانون، وحذروا من «الإفراج العشوائى» عن المتهمين فى قضايا جنائية، فيما طالب آخرون بإعادة محاكمة جميع المدنيين المحاكمين عسكرياً أمام محاكم مدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق